اصل 44 قانون اساسي
نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود .
بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 (تاريخ ابلاغ: 1/3/1384)
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:


الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كليتوسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
2ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
2ـ 4 بیمه.
2ـ 5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
2ـ 6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي.
2ـ 7 راه و راه‌آهن.
2ـ 8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایي).

سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب)متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني
1ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌سالة پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصي.
4ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله
بانکداری و بیمه.
5ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
8ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
9ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
11ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایي.


ج) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كليتوسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي که درتاریخ12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحيم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصاديكشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاهبه سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصادو حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي
*‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهههوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي ورقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند جسياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغمي‌گردد.
واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدراصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي بهشرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ،صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند بهاستثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهورياسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانكمسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي وبيمه ايران
4ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثنايسازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصليانتقال برق
6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هايمادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريتتوزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثنايتوليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

* الزامات واگذاري:

الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجاممي‌شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيبو تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمولواگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساسقانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالبشركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وريبنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهتجذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارتبر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاينوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سيد علي خامنه‌اي


د) سیاست‌های کلی واگذاري
1ـ الزامات واگذاری :
1ـ 1 توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
1ـ 2 نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاري.
1ـ 3 استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
1ـ 4 ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
1ـ 5 رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:
2ـ 1 ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعي.
2ـ 2 اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایي.
2ـ 3 ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.
2ـ 4 اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
2ـ 5 مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.
2ـ 6 تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاست‌ها.

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتي.
2ـ جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملي.
3ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

در يك اقتصاد آزاد توليدي كه قصد ورود به سازمان WTO ديده مي شود و22 بار تقاضاي عضويت كرده ايم و هر بار به دلايل سياسي قبول نشده است بايد پرسيد كه اگر به هر تقدير بار پذيرفته شود آيا با چنين قانون كاري مي توانيم از سرمايه ها و كارفرمايان خارجي در ايران پذيرايي كرده Joint venture سرمايه گذاري مشترك انجام دهيم؟ مگر نه اينست كه در فرمولهاي Bot، Boo ،DBF بايد از نيروي كار ارزان و فراوان و غير ماهر وطني استفاده گردد؟ پس آن 22 بار درخواست چه بود و اين كارشكني هاي مالي ، حقوقي و كار گري چيست ؟

آيا اجازه تشكيل سنديكاهاي كارگري و احزاب داده مي شود ؟ آيا رسما حق اعتصاب تصويب مي شود ؟ آري اگر احيانا وارد WTO بشويم نبايدجزء اتحاديه هاي كارگري بين المللي و احزاب مرسوم جهان باشيم؟ آيا مي شود يك بام و دو هوا باشيم؟ چنين موانع عمدي را چگونه و چه وقت بايد حذف نمود؟

ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اقدامي بي سابقه در آغاز تحولات اقتصادي و گسترش بخش خصوصي و رفع موانع اين بخش محسوب مي شود.اجراي اين سياست راهبردي كه بر مبناي آن 80 درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي شود، اقدام بزرگي است كه مي توان گفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي بي سابقه بوده است . رهبر انقلاب اسلامي در فرمان سياست هاي كلي بند «ج » اصل 44 قانون اساسي درباره ي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به رؤساي سه قوه و ريئس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.

بسياري از صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند كه اجراي اين سياست ها زمينه تحقق اهداف مهمي از جمله سرعت يافتن رونق اقتصادي و توسعه كشور ، اجراي عدالت اجتماعي ، فقر زدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله را فراهم مي كند و نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست گذاري ، هدايت و نظارت تغيير مي يابد. در عين حال با تحقق اين اصل ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص ، بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند. اصل 44 قانون اساسي ، نظام اقتصادي ايران را به 3 بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي تقسيم و حدود هر بخش را مشخص مي كند.

واگذاري شركتهاي دولتي كه بر اساس اصل 44 صورت مي گيرد مي تواند جان تازه اي به صنايع غير رقابتي ايران ببخشد ، صنايعي كه به وسيله يارانه ها و تعرفه هاي عظيم حمايتي همچون بچه ناز پرورده باقي مانده است و تحركي از خود ندارند .

در عين حال تا كنون تمايل اندكي از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي تحت اشتغال دولت وجود داشته است، اما اجراي اين سياست جديد مي تواند راهگشاي بخش خصوصي باشد.با اجراي اين قانون مديريت شركت هاي دولتي ارتقائ يافته وصرفاً متكي بر توانايي هاي بخش دولتي نخواهد بود واز قابليت هاي بخش غيردولتي نيز استفاده مي شود؛ همچنين نكته مهمتر آاست كه آثار اقتصادي اين واحد هاي اقتصادي ميان اقشار وسيعي از مردم توزيع شود كه مالكان همان 80 درصد واگذار شده ها هستند.

مجيد قاسمي، مسئول كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ابلاغيه اصل 44 مي گويد: يكي از آثار مثبت اين اقدام، ايجاد نشاط بورس اوراق بهادار است. ابلاغ اين اصل نشاط، اميد واعتماد فراواني در بورس و فعالان اقتصادي كشور به وجود آورد كه موجب آري گفتن اين سرمايه گذاران براي ورود مجدد صحنه اقتصادي كشور مي شود. به گفته وي در پي اين سياست،كشور شاهد اصلاح اقتصادي ورفع موانع اقتصادي خواهد بود؛ به عنوان مثال تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (89-84) حجم فعاليت هاي تعاوني تا 25 درصد افزايش و شركت هاي تعاوني فراگير به صورت سهامي عام تشكيل خواهد شد. در عين حال حجم كار دولت كاهش يافته و موجبات تحولي عظيم در ساختار بودجه اي كشور فراهم مي شود.

بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند چنانچه شركت هايي كه مشمول اصل 44 هستند از انحصار دولتي خارج شوند، خواهند توانست در قالب قانون تجارت فعاليت كنند. همچنين با اجرايي شدن اين مصوبه، اجراي واگذاري ها از طريق سازمان بورس مشابه ايجاد رانت در واگذاري سهام را كمتر خواهد كرد و مي توان اميدوار بود سازمان بورس به سرعت نسبت به جذب سرمايه هاي سرگردان در كشور اقدام كند و ورود نقدينگي به بازار سهام باعث رشد مجدد شاخص ها و رونق بازار باشد.

محمد ناظمي، وزير تعاون مي گويد: اكنون كه قرار است حجم دولت در دخالت هاي اقتصادي به حداقل برسد، مسير تازه اي براي بخش تعاوني و خصوصي ايجاد مي شود كه باسرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد شرايط كسب وكار را به نفع خود تغيير مي دهند . وي با اشاره به تجميع سرمايه هاي كوچك مردمي كه باعث كارآفريني و هم افزايي مي شود، گفت: بابه كار گرفتن سرمايه هاي اجتماعي در كشور وباتوجه به منابع عظيم طبيعي مي توان درصد زيادي از مشكل بيكاري را حل كرد.

ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ابلاغ سياست هاي اصل 44 را موجب حضور بخش هاي خصوصي و تعاوني در عرصه اقتصاد ايران بخصوص بانك ،بيمه، حمل ونقل، كشتيراني، مخابرات و... مي داندو بر اين باور است كه استفاده از توان مشاركت سرمايه گذاران خارجي به وسيله بخش خصوصي، معطوف كردن درآمد ها و هزينه هاي دولت به امور مالكيتي و توسعه بخش تعاون به منظور استفاده از مشاركت هاي علمي- عملي، مالي واقتصادي از آثار اقتصادي سياست هاي ابلاغ شده اصل44 است .وي بر اين باور است كه اجراي اين قانون مي تواند ظرف مدت 10-5 سال آينده بخش عمده اي از ظرفيت اقتصادي رافعال كند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كاهش نرخ تورم ونرخ سود بانكي را نيز از جمله مزاياي اجراي اين اصل مي داند وبر اين باور است كه گسترش بازار سرمايه باعث مي شود نرخ تورم ونرخ سود بانكي باهم حل شود.بنابراين اگر بازار در كنار نقدينگي افزايش يابد اين بازار مي تواند نرخ تورم وسود بانكي را به حد تعادل خود به كنترل درآورد.

رضايي به جذب سرمايه هاي خارجي از كشور اشاره كرد و گفت : بخشي از سرمايه كه به دليل محدود بودن بازار سرمايه ايران خارج شده بود با اين سياست ها برگردانده شده و ما جذب اين سرمايه ها را بيشتر خواهيم داشت . به گفته وي رقابت كالا هاي داخل كشور با كالاهاي خارجي هم افزايش مي يابد و تجارت ايران رونق خواهد يافت، بنابراين مجموعه پيامد ها نشان مي دهد كه تحول بزرگي در اقتصاد ايران در حال وقوع است.

آنچه در عمل مي آيد ...

در بند (ج ) اصل 44 به مواردي پرداخته شده است كه قبلاً به مالكيت در آمده است و دولت در آنجا حضور داشته و اكنون تشخيص داده شده كه اين همه حضور وسيع ضرورت ندارد و دولت بايد كار خود را در اين زمينه سبك كند.

داوود دانش جعفري ، وزير اقتصاد و دارايي باور دارد با اينكه وظيفه دولت در اصل 44 قانون كشور مشخص شده ، ولي دولت در بسياري از موارد فراتر از آن عمل كرده است . دولت بايد 80 درصد سهم مالكيت خود را واگذار كند و بجاي آن كه به تصدي بپردازد به هدايت ، نظارت و سياستگذاري توجه كند . در واقع دولت حاكميت خود را با همان 20 درصد وبا روش هايي كه درباره آن ها فكر كند ، اعمال خواهد كرد و توزيع مالكيت در سطح 80 درصد در اختيار بخشهاي غير دولتي قرار مي گيرد .

علي صالح آبادي، رئيس بورس اوراق بهادار نيز درباره برنامه هاي اصل 44 مي گويد : بخشي از كار با سازمان خصوصي سازي و بخشي از كار به بورس مربوط است . لازم است شركتهايي كه مشمول واگذاري مي شوند ، آمادگي ورود به بورس پيدا كنند و به بخشي از شركتها مهلت داده شده است تا استانداردهايي لازم براي حضور در بورس فراهم كنند .

مقاومت هاي آشكار و پنهان

اما صرفنظر از منافع حاصل از اجراي اين اصل ؛ لازم است تا به موانع پيش روي اجراي آن پرداخته شود . مهمترين جزء‌از سياست هاي كلي اصل 44 (بند ج ) كه مربوط به سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت هاي بنگاه هاي دولتي است ، ابلاغ نشده و به آينده موكول شده است .شاه كليد سياست هاي كلي اصل 44 همين بند ج است كه ابلاغ نشده است و بر اساس اين سياست هااست كه مشخص مي شود كه مالكيت ها تا چه ميزان قابل واگذاري است .

آنچه كه در تنفيذ اصل 44 ابلاغ شد و متعاقباً توسط مجمع بررسي و ابلاغ خواهد شد ، واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 به بخش خصوصي است، يعني ؛فعلاً اجازه واگذاري بانك ها ، بيمه ها و صنايع مادر به بخش خصوصي را نداريم .

براي صدر اصل 44 يعني بانك ها ، بيمه ها و صنايع مادر در حال حاضر تفسير وجود دارد و در جاهايي كه اين تفسير وجود ندارد ، در اين زمينه مصوبات هيئت وزيران كار گشا است .... .

واگذاري اصل 44 فعلاً ابلاغ نشده ونبايد ابلاغ انجام شود ، اما به بخش خصوصي اجازه داده شد در اين زمينه ها سرمايه گذاري كند ، به عبارت ديگر كساني كه عنوان مي كنند به بخش خصوصي اجازه داده شده در زمينه هاي صدر اصل 44 وارد شوند ، درست مي گويند و كساني هم كه مي گويند واگذاري شركت ها فعلاً مقدور نيست نيز حرفشان درست است . يعني اجازه فعاليت به بخش خصوصي در زمينه هاي صدر اصل 44 با ابلاغيه اخير داده شد ، اما اجازه واگذاري آنچه مربوط به دولت است به بخش خصوصي هنوز داده نشده است . براي بخش هايي كه قابل واگذاري نيستند ، در صورت لزوم بايد از مجلس اجازه بگيرد ، در واقع اكنون حكم ، واگذاري فعاليت هاي دولتي است و براي عكس آن يعني براي عدم واگذاري ، دولت بايد از مجلس مجوز دريافت كند .

يكي از اصلاحات اقتصادي ، تحقق نيافتن برنامه هاي خصوصي سازي بوده است . به دليل مقاومت مديران ، وزيران ، كاركنان دولت و مشكل در رويه هاي قيمت گذاري ، خصوصي سازي موفق نبوده است.

همچنين خصوصي سازي اقتصاد مثل يك سياست به هم پيوسته است ؛ يعني ما نمي توانيم كارخانه ها و بخشي از خدمات را خصوصي كنيم ، اما بانك ، بيمه ، صنايع مادر ، خدمات حمل و نقل ،آب ، برق و حسابرسي بنا شد .به نظر مي رسد با وجود ابلاغ سياست هاي راهبردي اصل 44 ، باز مقاومت هاي دولتي دراجرا به قوت خود باقي بماند و به صورت آشكار و پنهان به روند خود با قوت بيشتري ادامه دهد .

شركت هاي ضرر ده دولتي نيز يكي از اين موانع هستند ؛ چرا كه سهام اين شركتها به دليل كاهش قيمت خريداري ندارند .شركتهايي كه براساس اين اصل به بخش خصوصي واگذار مي شوند ، اكثراً زيان ده بوده و با قيمت هاي تثبيت شده در حال ارائه خدمات حمل و نقل هستند . اين شركتها مانند هما و ايران ايرتور سهامشان قابل ارائه در بورس نيست و تنها مي تواند در بورس قيمت گذاري شوند و ستادي كه در اين زمينه تشكيل مي شود ، بايد به نحوه واگذاري سهام اينگونه شركت هاي ضرر ده را مشخص كند . با توجه به ضرر دهي اين شركتها قاعدتاً تا كسي مشتري سهام آنها نخواهد بود ، لذا ضرر دهي آنها بايد به صورتي كه جزء سياست هاي كلي كشور است ، پوشش داده شود و شايد افزايش قيمت خدمات يكي از اين راهكارها باشد .مديران عامل و هيأت مديره هاي شركت ها علاوه بر سيطره كامل بر شركتهاي تحت امر از منافع دهها شركت ديگر نيز بهره مي برند .اما آيا اينان اجازه خواهند داد منافع سرشاري كه سالها از آن بهره برده اند ، از دست برود ؟

ديوان سالاري و بوروكراسي اداري كشور به گونه ايست كه اجازه نمي دهد نفوذ رواني و عاطفي مديران دولت بر مجموعه شركتها و منافع سرشاري كه از اين راه نصيبشان مي شود ، پايان يابد .حتي برخي از مديران بازنشسته با استفاده از اين مكانيسم درصدد بازگشت به جايگاه قبلي خود هستند .

وقتي قرار بر واگذاري شركتهاي زيان ده به بخش خصوصي شد ، با جدي شدن دولت ، شركتهايي كه تا 6 ماه پيش زيان ده جلوه داده مي شدنديكباره سودده شدند.

ديوان سالاري و بوروكراسي اداري كشور به گونه ايست كه اجازه نمي دهد نفوذ رواني و عاطفي مديران دولت بر مجموعه شركتها و منافع سرشاري كه از اين راه نصيبشان مي شود ، پايان يابد .حتي برخي از مديران بازنشسته با استفاده از اين مكانيسم درصدد بازگشت به جايگاه قبلي خود هستند .

وقتي قرار بر واگذاري شركتهاي زيان ده به بخش خصوصي شد ، با جدي شدن دولت ، شركتهايي كه تا 6 ماه پيش زيان ده جلوه داده مي شدنديكباره سودده شدند.

اصل 44 و فراز و فرود ها

آبان 1358 و سرانجام پس از روز هاي متمادي بحث و نظر هاي كارشناسي ميان خبرگان درباره دكترين اقتصادي نظام اسلامي در پنجاه و هفتمين جلسه مجلس خبرگان قانون اساسي كه به رياست آيت الله شهيد بهشتي برگزار شد ، اصل 44 قانون اساسي پس از مباحثات و مناقشاتي كه ميان طرفداران دو نگرش درگرفت ، سرانجام به شرح ذيل به تصويب رسيد : نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .

بنابراين مالكيت در اين 3 بخش تا جايي كه با اصول ديگر در اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامي خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود ، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است و تفضيل ضوابط و قلمرو هر 3 بخش را قانون معين مي كند .اين اصل در شوراي بازنگري قانون اساسي كه به فرمان امام راحل (ره) در تير 1368 تشكيل شد ، بدون تغيير مجدداً تصويب شد . با پايان جنگ تحميلي اولين برنامه توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با محوريت خصوصي سازي به تصويب مجلس رسيد ؛ اما به دليل تعارض هايي كه در اجراي اين برنامه با اصول اقتصادي قانون اساسي بويژه اصل 44 پيش آمد ، از اين برنامه تنها نوشته اي بر كاغذ ماند و محوريت خصوصي سازي در فرآيند اجراي برنامه اول توسعه (1373 ـ بعد از اتمام جنگ ) به فراموشي سپرده شد .

برنامه دوم توسعه (1378ـ1374) نيز با سياست خصوصي سازي پس از طي شدن يكسال بدون برنامه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد . اما به دليل نبود قانونمندي در برنامه خصوصي سازي و حيف و ميل هاي احتمالي كه در مراحل واگذاري برخي كارخانه هاي دولتي انجام شد ، اجراي آن با مخالفت مجلس چهارم و سازمان هاي نظارتي به حال تعليق در آمد . با تجربه شكست خورده خصوصي سازي در برنامه اول و دوم ، در برنامه سوم (1383 ـ 1379) ، خصوصي سازي با عنوان سياست تعديل از تصويب مجلس پنجم گذشت ؛ اما از آغازين روزهاي اجراي آن به دليل فراموشي سپردن اصل عدالت اجتماعي ، كشمكش مجلس ، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه و ديگر نهاد ها و سازمان هاي نظارتي و حسابرسي با دولت آغاز شد ، به گونه اي كه كارشناسان اقتصادي كشور به منظور خروج از بن بست فرا روي چاره اي جز تفسير و تبيين اصل 44 قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيافتند و معتقد بودند بايد تعريف جديدي از نقش دولت در اقتصاد ارائه شود . در سال 1377 با تشكيل كميته هاي كارشناسي ، بحث ها درباره اصل 44 آغاز شد و پس از نزديك به 5 سال كار مستمر در نهايت نتايج آن در سال 82 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد تا پس از تصويب مجمع در در بهمن سال 81 نتايج اين مباحث طي نامه اي خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شود . ايشان پس از بررسي و ارزيابي نتايج مباحث انجام شده ، در نامه اي خطاب به مجمع نكاتي را درباره اصل 43 و 44 قانون اساسي در 4 محور متذكر شدند . كميسيون اقتصادي كلان مجمع پس از دريافت توجه هاي مقام معظم رهبري جلسات كارشناسي خود را آغاز و پس از 18 ماه كار كارشناسي ، كليات و سياست هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي را با لحاظ نظرات اصلاحي رهبر در 5 محور به مجمع ارائه كرد. براين اساس ، در نخستين جلسه مجمع بند اول مربوط به سياست هاي كلي نظام كه مربوط به ذيل اصل 44 يعني بخشهايي كه مصداق دارد و مربوط به كليات ابحث است ، به اين شرح به تصويب رسيد :

در دولت موظف است هر گونه فعاليت اقتصادي را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد و نيز انجام آن بنا به تشخيص هيئت وزيران از سوي بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان پذير باشد ، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم متوقف كند . با توجه به مسؤليت نظام در حسن اداره كشور در مواردي كه تداوم يا شروع فعاليتي خارج از عناوين صدر اصل 44 از سوي دولت ضروري داشته باشد، اين امر بنابر پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس براي مدت معين بلامانع است. همچنين اداره و توليد محصولات صرفاً نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مصلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد مشمول اين حكم نيست . در جلسه بعدي مجمع بند دوم سياست هاي كلي نظام در باره اصل 44 كه به منظور توسعه بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي تدوين شده بود، به اين شرح تصويب شد كه (به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي ، جلوگيري از زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماي بزرگ ، با توجه به مفاد صدر و ذيل اصل 44 و43 قانون سرمايه گذاري مالكيت و مديريت در زمينه هاي ياد شده در صدر اصل 44 قانون اساسي به اين شرح از سوي نهادها و بنگاه هاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي درمحدوده مجموعه بند هاي مصوب اين سياست هاي كلي مجاز است .)

و در نهايت پس از آنكه سياست هاي كلي نظام درباره بندهاي الف و ب اصل 44 به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده سرانجام حكم بند ج اصل 44 كه سرانجام يك خصوصي سازي وسيع و گسترده در كشور بود ، از سوي رهبر معظم ابلاغ شد . اميد است علاوه بر ابلغ اين اصل اجراي صحيح آن را نيز در اقتصاد كشور ببينيم .

بازخوانی اصل 44 و عدول به سرمایه داری
بحث در مورد نظام اقتصادی را می‌باید از بحث در مورد «کار» آغاز کرد. هرگونه پاسخی که به پرسش از هستی «کار» دهیم، مضمون و شکل نظام اقتصادی اجتماعی ما را تعیین، خواهد کرد. داوری ما در مورد نظامهای اقتصادی نیز می‌باید با توجه به جایگاهی باشد که «کار» در آن نظامها از آنِ خود ساخته است.
نظام اقتصادی
اجتماعی مطلوب، نظامی است که در آن، آدمی به مثابه موجودی که از جانبی ثمرۀ «کار» (یا دقیق‌تر بگوئیم، شأنی از شؤون «فعل الله») و از جانب دیگر فاعل «کار» است، به موجودی صرفاً کارپذیر تبدیل نشود.
تردیدی نیست که هر نظام اقتصادی با هر سمت و سویی را می‌باید در شمار تجلیات کار آدمی به حساب آورد، اما در برخی نظامها این «کار مرده» است که بر «کار زنده» حاکمیت می‌یابد. نظام کاپیتالیسم (یا به ترجمه نادقیق آن، سرمایه‌داری) در شمار همین دسته نظامها است. «سرمایه»، «کار مرده» است. و سرمایه داری، نظامی است که کار مرده را بر کار زنده حاکمیت می‌بخشد.
در میان غربیان، مارکس از جمله کسانی است که به نسبت کار و سرمایه توجه داشته است. اما با این حال گفتار او را از مواضعی چند، می‌باید محل مناقشه دانست. نخست اینکه مارکس، پرسش «کار» را نه در سطح «وجود» که در سطح «ماهیت» طرح کرده است. علاوه بر آنکه او در این سطح نیز، پرسش از کار را پرسش از نسبت کار آدمی با عالَم انگاشته و نه پرسش از نسبت کار خدا (یا فعل الله) با عالَم و تفسیر کار انسان در ضمن این نسبت! پرپیداست که در این صورت راه ما، از بنیاد ، از راه مارکس و مارکسیستها جدا باشد.
در تفکر مارکس، آدمی، چیزی نیست جز کار خود او و از خود بیگانگی یا (آلیناسیون) آنگاه صورت انجام می‌پذیرد که آدمی نسبت به کار خود و لذا خودیِ خود، بیگانه باشد. اما در تفسیر الهی از «کار»، آدمی اولاً و بالذات کار خدا (یا شأنی از شؤونات فعل الله) است و ثانیاً و بالعرض کار خود!
وقتی ما «خود» را این چنین، ژرف‌تر از مارکس و مارکسیستها نگریستیم، قابل انتظار است که مفهوم از خود بیگانگی را با غنایی بیشتر بفهمیم.
سرمایه‌داری نظامی است که در آن، گرایش، به بسط روابط کالایی به تمامیت زندگی اجتماعی آدمی است. این گرایش که با تداوم و تحکیم حاکمیت «کار مرده» بر «کار زنده»، جان می‌گیرد، محوری است که تمامی اجزاء را، در نظام سرمایه‌داری به یکدیگر پیوند می‌دهد. سرِّ بطلان رویکردهای رفورمیستی نسبت به این نظام را در نادیده گرفتن این پیوند باید دید. هیچ یک از راه حل‌های رفورمیستی برای چاره کردن عیوب این نظام، به مشکل اصلی آن یعنی از خود بیگانگی انسان نمی‌پردازند.
آنها که با تشویق خیرات و مبرات و یا جانبداری از بسط و تعمیق نظام تأمین اجتماعی گمان می‌برند قادر به اصلاح نظام سرمایه‌داری‌اند، مشکل اصلی این نظام (به مثابۀ یک کل) را از دیده پنهان می‌دارند.
در مورد نظام سرمایه‌داری، هیچ اصلاحی نمی‌تواند صادق باشد الا آنکه رفع تمامیت آن را هدف خود قرار دهد. چرا که آنچنان که گذشت در هویت تمام اجزاء نظام سرمایه‌داری ، می‌توان رنگ از خود بیگانگی کار را آشکارا یا در تقدیر ملاحظه نمود.
بدین ترتیب راهی برای مواجهۀ گزینشی با سرمایه داری [البته با توضیحی که بعد از این خواهد آمد] پیش روی ما نیست و لذا «سرمایه داری خوب» عبارتی است متنافی الاجزاء! با این همه سخن گفتن از بطلان راه حل های رفورمیستی را با چند تبصرۀ ضروری، پرسش اصلی این است که آیا متولیان امر بر این تغییر رژیم اقتصادی
اجتماعی در جمهوری اسلامی، آگاه بوده‌اند. اگر آری، آیا بر تمامی لوازم و پیامدهای آن اندیشیده‌اند؟ گیریم مشکل حقوقی مجموعه سیاست های کلی مربوط به اصل 44 را از حیث ناسازگاری آن با قانون‌ اساسی حل کنند، با ناسازگاری آن با گفتار رسمی خود و شعارهای عدالت‌طلبانۀ خویش چه خواهند کرد؟ می‌باید همراه ساخت:
1- سخن گفتن از ضرورت مواجهه انتقادی با تمامیت نظام سرمایه‌داری، به معنای این نیست که هر نهاد و ترتیباتی در دل این «کل» فی حد ذاته واجد ارزش منفی است. به عنوان مثال خصومت با سرمایه‌داری خصومت با «مطلق کسب و کار آزادانۀ مردم» نیست بلکه خصومت با جایگاه، معنا و غایت خاصی است که این کسب و کار در دل یک متن (
Context
) تاریخی، از آنِ خود ساخته است.
2- باور به ضرورت از میان بردن نظام سرمایه‌داری به معنای راه دادن به رفتارهای غیر منطقی و شتابناک یا اقدامات ضربتی و مصادره‌ای نیست.
اگر یک نظام سیاسی، رفع سرمایه‌داری را مطلوب خود قرار داده باشد، باید اثر این خواسته را ولو به شکل تدریجی و درازمدت در تصمیم‌گیریها و برنامه‌سازیهای آن دید. «مطلوب» در این میان نزدیک شدن به وضعیتی است که در آن از خودبیگانگی با اوصافی که بیش از این آمد به حداقل برسد./
اگر به ضرورت حاکمیت کار بر سرمایه (با همان تفسیر الهی که عرض کردیم) و جلوگیری از حاکمیت کار مرده بر کار زنده و لذا از خودبیگانگی آدمی که قائمه نظام سرمایه داری است باور داشته باشیم، در این صورت به پرسشهایی از این قبیل خواهیم اندیشید:
نظام اقتصادی چگونه سامان یابد تا همۀ کسانی که از قِبَل فروش کار خود زندگی می کنند، در نحوه و شرایط فروش کار خود، حاکمیت داشته و در عرضه آن ، در موقعیت اضطرار قرار نگیرند. سازمان تولید، چگونه شکل گیرد که در آن خودانگیختگی کار و مهمتر از آن کرامت انسانی (که فرع تفسیر الهی از کار است) بر اقتضائات سرمایه تفوق داشته باشد. علاوه بر اینکه، نیروی کار نسبت به سرمایه (اعم از دولتی یا به اصطلاح خصوصی آن) سهم بیشتری از ارزش افزوده را نصیب خود سازد؟ و مهمتر از همۀ اینها، زندگی اجتماعی چگونه می‌باید سامان یابد تا حضور بازار (و روابط کالایی) در عرصه‌هایی همچون هنر، فرهنگ، علم و دین به حداقل ممکن رسد؟
***
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خصوص بند «ج» آن در نخستین ماه های امسال، به بحث هایی دامن زده است که البته غالب آنها، از مضمون انتقادی تهی بوده است. حتی اندک مباحث انتقادی طرح شده در این زمینه نیز مسألۀ اصلی در این باره را به تمامی مسکوت گذارده‌اند؛ یعنی این مسأله که سیاست های مزبور به روندهایی راه می‌گشایند که در عرف جهانی با عنوان سرمایه‌داری شناخته شده است. در این صورت، پرسش اصلی این است که آیا متولیان امر بر این تغییر رژیم اقتصادی
اجتماعی در جمهوری اسلامی، آگاه بوده‌اند. اگر آری، آیا بر تمامی لوازم و پیامدهای آن اندیشیده‌اند؟ گیریم مشکل حقوقی مجموعه سیاست های کلی مربوط به اصل 44 را از حیث ناسازگاری آن با قانون‌ اساسی حل کنند، با ناسازگاری آن با گفتار رسمی خود و شعارهای عدالت‌طلبانۀ خویش چه خواهند کرد؟ شاید هم، ایشان بر آنچه بدان راه گشوده‌اند، عنوانی سوای سرمایه‌داری را برازنده می‌دانند که در این صورت، اظهار آن نسبت به هر اقدام و تأکیدی از اولویت برخوردار خواهد بود.
این اولویت، آنگاه نُمود بیشتری خواهد داشت که برخی مسئولان امر طی ماه‌های اخیر مضمون سیاست های ابلاغی را فراتر از خصوصی سازی دانسته و اظهار داشته‌اند که بند «الف» سیاست ها که ناظر به آزادسازی اقتصادی است و متأسفانه بحث کمتری در مورد آن صورت گرفته، نسبت به بند «ج» که ناظر به واگذاری اموال عمومی است، در نظر ایشان دارای اهمیت بیشتری می‌باشد.
در این چنین شرایطی، مدافعان مجموعه سیاست های ابلاغی، چه تضمینی دارند که با اوصاف پیش‌گفته، حاکمیت سرمایه بر مقدرات کشور را پیش رو نداشته باشیم؟ آیا مغفول گذاردن این پرسش از سوی تقریباً تمامی جریانهای سیاسی، از پوزیسیون گرفته تا اپوزیسیون، نمایانگر ویژگی خاص برخی رویارویی ها و جناح بندی‌ها در میهن ما نیست.