+ ارسال موضوع جدید
صفحه 2 از 2 نخستنخست 1 2
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 14 , از مجموع 14

موضوع: نظام مهندسی

  1. #1
    مدیر بازنشسته

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    محل سکونت
    ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫
    نوشته ها
    19,922
    تشکر
    3,817
    تشکر شده 14,125 بار در 4,874 پست

    نظام مهندسی

    صدور پروانه ساختمان مشروط به ارائه نقشه تاسیسات می‌شود به گزارش خبرگزاری مهر، "هیربد معصومی" افزود: با توجه به اهمیت طراحی و اجرای کیفی تاسیسات برقی و مکانیکی وفق مقررات ملی ساختمان در ایجاد آسایش برای شهروندان، افزایش عمرمفید ساختمانها و همچنین رعایت اصلاح الگوی مصرف، از ابتدای مهرماه، همه مالکان برای اخذ صدور پروانه باید نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان را ارائه کنند.

    معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه این بخشنامه به همه مناطق ابلاغ شده و مناطق ملزم به اجرای آن هستند، افزود: همه متقاضیان پروانه های ساختمانی از این تاریخ پیش از دریافت پروانه ساختمان باید نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی را دریافت کنند تا مشخصات مربوط به آن در پروانه صادره درج شود.

    معصومی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات ملی ساختمان تکمیل سیستم سرمایشی و گرمایشی نیز پس از تائید مهندس ناظر هماهنگ کننده برای صدور پایان کار ساختمان الزامی است

  2. کاربر مقابل از این پست Par Pari تشکر کرده است.


  3. #11
    مدیر بازنشسته

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    محل سکونت
    ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫
    نوشته ها
    19,922
    تشکر
    3,817
    تشکر شده 14,125 بار در 4,874 پست

    پیش فرض

    اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
    وزارت مسكن و شهرسازيوزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ به شرح زير اصلاح مي‌شود:۱ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۹) اضافه مي‌شود:تبصره ـ هرگاه اعضاي هيئت مديره در دوره مديريت خود هر يك از شرايط فوق را از دست دهند، فاقد صلاحيت ادامه عضويت در هيئت مديره مي‌شوند. عضويت افراد در هيئت مديره حداكثر در دو دوره متوالي امكان پذير خواهدبود و انتخاب مجدد افراد پس از سپري شدن يك دوره بلامانع خواهدبود.۲ـ مـتن زير جايـگزين مـاده (۶۰) مي‌شـود:ماده۶۰ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت‌مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان است كه به شرح زير تعيين مي‌شود:از ۵۰ تا ۲۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت مديره (۷) نفراز ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۹) نفراز ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۱) نفراز ۱۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۳) نفراز ۲۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۵) نفراز ۱۵۰۰۰۱ نفر به بالا ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۲۵) نفرهيئت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهدداشت و در مواقعي كه جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل با اولويت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزين اكثريت آراء در همان رشته (قبل از تعيين علي‌البدل) انتخاب خواهندشد و در صورت نبودن واجد شرايط بدون توجه به رشته يا گروه به ترتيب از اعضاي علي‌البدل موجود كه حائز اكثريت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرايط نيز باشند، انتخاب صورت مي‌گيرد. مدت عضويت اعضاي علي‌البدل در هيئت مديره براي باقيمانده مدت همان دوره خواهدبود.۳ـ متن زير جايگزين ماده (۶۱) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:ماده۶۱ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول زير مي‌باشد:تبصره۱ـ در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هرگروه بايد حداقل مشتمل بر (۷) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيئت مديره داشته باشد.تبصره۲ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهندشد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، براي تامين باقيمانده اعضاي هيئت مديره از رشته‌ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهندشد.۵ ـ در ماده (۶۲) اصلاحات زير انجام مي‌شود:الف ـ عبارت « حداقل ده سال» به عبارت « حداقل هفت سال» تغيير مي‌يابد.ب ـ اعداد (۳۰۰) و (۲۵۰۰) به ترتيب به (۲۰۰۰) و (۵۰۰۰) و عبارت « (۳) نفر» به عبارت « (۳ تا ۵) نفر» تغيير مي‌يابد.۶ ـ در ماده (۶۶) اصلاحات زير انجام مي‌شود:الف ـ عبارتهاي « هـيئت اجرايي انتخابات» به عبارت « رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان» اصلاح مي‌شود.ب ـ عبارت « مراجع ذيربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه و نظارت ارسال» به عبارت « ادارات كل اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي استان و شوراي انتظامي استان استعلام و نتايج را به هيئت اجرايي ارائه نمايد هيئت اجرايي موظف است» اصلاح مي‌شود.۷ـ در ماده (۷۱) بعد از عبارت « يك دبير» عبارت « را به ترتيب و به طور مجزا با اكثريت آراي نسبي اعضاي اصلي هيئت مديره» اضافه مي‌شود. همچنين متون زير به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده ياد شده الحاق مي‌شود:تبصره۱ـ رييس نظام مهندسي استان بايد موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع يادشده مكلفند با ماموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند.تبصره۲ـ چنانچه آراي ماخوذ در مورد هر يك از اعضاي هيئت رئيسه مساوي باشد عضو مربوط به قيد قرعه انتخاب مي‌شود و يا چنانچه در صورت فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر يك از اعضاي هيئت رئيسه نسبت به انتخاب جايگزين، ظرف يك ماه توافق حاصل نشود هيئت مديره مكلف است موضوع را بلافاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد، شوراي مزبور مكلف است ظرف يك ماه عضو يا اعضاي مورد نظر را از بين اعضاي هيئت مديره تعيين و معرفي نمايد.۸ ـ متن زير جايگزين ماده (۷۲) مي‌شود:ماده۷۲ـ جلسات هيئت‌مديره حداقل ماهي سه‌بار تشكيل مي‌شود و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. تصميمات و مصوبات هيئت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك اعضاي حاضر معتبر بوده و توسط دبير در دفتر خصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد و اسامي غايبين ذيل آن ذكر مي‌شود.تبصره۱ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذرموجه و به تشخيص شوراي مركزي غيبت نمايند مستعفي شناخته مي‌شوند و عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.تبصره۲ـ در صورت فوت، استعفاء، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.« تبصره۳ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي هيئت مديره به اعتبار عضويت در هيئت مديره « نظام مهندسي استان» در شوراها، كميسيونها، كارگروه‌ها و امثال آن عضويت داشته باشند، درصورت خروج از عضويت هيئت‌مديره به هر دليل، عضويت ايشان در نهادهاي مذكور نيز منتفي مي‌شود.تبصره۴ـ در مواقعي كه هنگام جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل در همان رشته يا گروه نباشد و تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم اعضاي اصلي كمتر نباشد، هيئت مديره به ادامه وظايف خود تا پايان دوره ادامه مي‌دهد ولي هرگاه تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم كل اعضاي اصلي كمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاري انتخابات براي تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل براي مدت باقي‌مانده دوره اقدام خواهدشد.»اين تصـويب‌نامه در تـاريخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ به تاييد مقام محـترم رياست جمهوري رسيده است.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي



  4. #12
    مدیر بازنشسته

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    محل سکونت
    ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫
    نوشته ها
    19,922
    تشکر
    3,817
    تشکر شده 14,125 بار در 4,874 پست

    پیش فرض

    بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها


    نويسنده : نقل از سایت قوانین

    يك ساختمان كه داراي آپارتمان هايي است از قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسيم بندي كلي ، مالكيت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصي و مشترك تقسيم مي كند . ماده 1- قانون مرقوم مي گويد : (( مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكيت اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .))
    تعريف قسمتهاي مشترك :
    همانطوري كه از واژه (( مشترك )) پيداست ، قسمت هايي از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( يا استفاده كنندگان ) قرار مي گيرند ، قسمت هاي مشترك ناميده مي شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نيز در ماده 2 قسمتهاي مشترك را اين گونه تعريف مي كند :
    (( قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد . به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد ))
    تعريف فوق به وسيله ماده 3 آئين نامه اجرايي به شرح زير تكميل شده است :
    (( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي باشد ، قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري براي آنها قائل شد .))
    بنابراين ، ويژگي هاي قسمت هاي مشترك عبارتند از : عدم استفاده انحصاري ، عدم تشخيص و تلقي به عنوان قسمت اختصاصي ، انتقال قهري ، تقسيم ناپذيري ،ممنوعيت گذاردن اشياء ، ممنوعيت نگاهداري حيوانات و مانند اينها .
    قانون تملك آپارتمانها فقط به تعريف قسمتهاي مشترك ساختمان بسنده كرده ولي آئين نامه اجرايي قانون مرقوم در ماده 4 قسمتهاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون يادشده را به شرح زير احصاء كرده است . زمين زير بنا ، تاسيسات ، اسكلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسيسات مربوط به راه پله ، بام ، نماي خارجي ساختمان ، محوطه ساختمان و نظاير اينها .
    تعريف قسمتهاي اختصاصي :
    قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن تعريف دقيقي از قسمت هاي اختصاصي ارائه نمي دهد. فقط آئين نامه اجرايي در ماده 1 مي گويد : (( قسمت هايي از بنا اختصاصي تلقي مي شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معيني يا قائم مقام او تخصيص يافته باشد )) بنا به تعريف بالا معيار تشخيص قسمت هاي اختصاصي از قسمت هاي مشترك منحصراً (( عرف )) است .
    از طرفي ماده 2 آئين نامه اجرايي در تكميل مطلب فوق بيان مي كند : (( علاوه بر ثبت ارضي زير بنا و … براي مالكيت قسمت هاي اختصاصي نيز بايد به طور مجزا سند مالكيت صادر شود ، مشخصات كامل قسمت اختصاصي از لحاظ حدود ، طبقه ، شماره ، مساحت قسمت هاي وابسته ، ارزش و غيره بايد در سند قيد گردد)) با عنايت به ماده 2 قانون تملك آپارتمانها كه در آن تعريف قسمت هاي مشترك ساختمان را ديديم و با توجه به مادتين 1 و 2 آئين نامه اجرايي مي توان قسمت هاي اختصاصي ساختمان را چنين توصيف كرد ( قسمت هاي اختصاصي عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه داراي سند مالكيت رسمي مجزا از يكديگر با ذكر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معين يا قائم مقام او بوده و يا عرفاً متعلق به او باشد )) همان طوري كه از كلمه (( اختصاصي )) پيداست ، قسمت هاي اختصاصي اساساً در مالكيت انحصاري و شخصي افراد است و هر كس كه طبق ماده 22 قانون ثبت – سند مالكيت به نام او صادر شده ، مالك منحصر آن شناخته مي شود ، برخلاف قسمتهاي مشترك ، ساير مالكين هيچ گونه حقي در قسمتهاي اختصاصي ديگران ندارند و از اين حيث است كه ماده 9 قانون تملك آپارتمانها تصريح مي كند : (( هر يك از مالكين مي تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني ( هر گونه ) عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي داند ، انجام دهد ….))
    بنابراين در يك مجموعه ساختماني فقط قسمتهاي اختصاصي داراي سند مالكيت رسمي مجزا از هم هستند و براي قسمتهاي اشتراكي به هيچ وجه سند رسمي جداگانه صادر نمي شود . حدود و مشخصات و نام قسمت هاي اشتراكي در صورت مجلس تفكيكي كه توسط نماينده اداره ثبت تنظيم مي شود ، تعيين مي گردد. مع هذا صورت مجلس تفكيكي علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت هاي اختصاصي را نيز در بر مي گيرد لكن به طوري كه گفتيم فقط براي قسمت هاي اختصاصي سند رسمي جداگانه صادر و به مالكين آنها تقسيم مي گردد و صدور سند مالكيت براي قسمت هاي مشترك بي معني است .
    قسمت هاي اختصاصي در واقع همان آپارتمان هاي جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبيل پاركينگ و انباري و غيره مي باشند.
    با تصويب قانون تملك آپارتمان ها در اسفند ماه 1343 و آئين نامه اجرايي آن ، تفكيك آپارتمان در ادارات ثبت شهرهاي بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازين قانوني و بخشنامه هاي ارشادي در راستاي قانون تملك آپارتمان ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفكيك منسجم تر گرديد.
    با گذشت بيش از 30 سال ، موارد نقض ، ايرادات و مشكلات قانون حاكم بر تفكيك آپارتمان ها به عينه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نيز تلاش خود را براي استفاده از روح و مفهوم قوانين و آئين نامه هاي ناظر بر آن به كاربرد به طوري كه در حال حاضر تفكيك مجتمع هاي آپارتماني كوتاه و بلند مرتبه با رعايت كليه حقوق مالكان و خريداران بدون اشكال و موانع جدي صورت مي گيرد و در واقع اقدام در مورد تفكيك اعيان مطلوبيت يافته است و صورت مجلس تفكيكي با رعايت جوانب قانون تنظيم مي شود. اما مطلبي كه تا سال 1371 اكثراً مورد ايراد و اشكال و شكايت خريداران قطعات آپارتمان قرار مي گرفت ، وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني بود. انجام تفكيك اعيان با ارائه گواهي پايان ساختمان شهرداري به اداره ثبت است . تا سال 1371 و مدتي بعد از آن در گواهي هاي پايان ساختمان قسمت هايي كه به منظور پاركينگ در مجموعه وجود داشت ، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفكيكي نوشته مي شد (( در طبقه زير زمين 180 متر مربع محل پاركينگ يا طبقه همكف 120 متر مربع محل پاركينگ ها )) ،اين قيد هيچ توجهي به تعداد آپارتمان هاي مجموعه و گنجايش تعداد اتومبيل در متراژهاي فوق نداشت و ادارات ثبت نيز به تبعيت از گواهي پايان ساختمان ، همين مساحت ها را در قسمت هاي مشاعي صورت مجلس به عنوان محل پاركينگ منظور مي داشتند. در ساختمان هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني باشد اقدام به اين صورت ايرادي نداشته و در آتيه نيز مشكلي به وجود نخواهد آمد ولي اكثراً مساحت منظور شده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه اتومبيل هاي مالكان آپارتمانها كافي نبوده يك يا دو واحد يا تعداد بيشتري از مالكان آپارتمان ها از داشتن پاركينگ محروم مي مانند يا بعضاً مالك اوليه در موقع تنظيم سند انتقال آپارتمان ،خريدار را از حق داشتن پاركينگ منع نموده و محوطه پاركينگ را به يك يا دو واحد آپارتماني تبديل نموده و از خريداران تضيع حق مي گرديد و از طرفي با قيد محوطه پاركينگ ها در قسمت مشاعي صورت مجلس آن هم فقط افتادگي دارد كافي براي استفاده عده اي ، خريداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئين نامه قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر مي دارد :
    (( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آن ها كه به طور مستقيم مورد استفاده تمام شركاء ميباشد قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد نمي توان حق انحصاري بر آنها قائل شد )) ، منع استفاده از پاركينگ مشاعي را برخلاف مي دانستند. بعد از اعتراضات و شكايات زياد مردم ، واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبيل پرداخته و صراحتاً در آن ذكر مي شد چند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ مي باشند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و چند مالك آپارتمان را از حق استفاده از پاركينگ مشاعي محروم مي داشت تا اين كه بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره كل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئين نامه اجرايي كه پاركينگ جزو مشاعات تعيين نشده ،پاركينگ را مفروز نموده و شهرداري نيز در گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي نمايد. با اين ترتيب در صورت مجالس تفكيكي كه بعد از بخشنامه اقدام شده اند تعداد پاركينگ ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعيين مي شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس ، پاركينگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقيقاً در سند قيد مي نمايند . در اين روش چون پاركينگ ها جزو مفروزات (آپارتمان هاي ) ساختمان هستند جاي اعتراض براي كساني كه پاركينگ نداشته باشند باقي نمي گذارد.
    بنابراين تعلق پاركينگ ساختمان به يك واحد آپارتماني دو صورت دارد :
    يك صورت از آن تعلق اختصاصي است كه همانند انباري با تعيين موقعيت و مساحت آن ، محل دقيقش در صورت مجلس تفكيكي و سند رسمي مربوط قيد مي شود و در حقيقت ملك اختصاصي مالك آپارتمان محسوب مي گردد. صورت ديگر تعلق پاركينگ به هر واحد به طور مشاعي است . كه قبل از سال 1371 عمل مي شد. به اين معنا كه در صورت مجلس تفكيكي واحدهايي كه مي توانند بصورت مشاع از پاركينگ ساختمان استفاده كنند ، نام برده مي شوند. در اين صورت فقط آپارتمان هايي كه حق استفاده از پاركينگ مشاع براي آنها شناخته شده مي توانند از پاركينگ ساختمان بطور مشاع استفاده كنند. ممكن است بعضي از واحدها حق استفاده از پاركينگ مشاعي را داشته باشند و بعضي ديگر نه . هم چنانكه ممكن است تمامي واحدهاي آپارتماني ساختمان بدون آن كه تعلق قسمتي از پاركينگ ها به نحو اختصاصي براي آنها معين شده باشد ، داراي حق استفاده مشاعي از پاركينگ ساختمان باشند . در اين حالت هر كدام از واحدها مي توانند اتومبيل خود را درهر قسمت از پاركينگ متوقف كند ، بي آن كه كسي معترض توقف او در قسمت خاصي از پاركينگ مشاعي باشد. البته در چنين حالتي مالكان براي ايجاد نظم و انضباط در ساختمان مي توانند با استقراع محل معيني را براي مدت معيني بطور موقت اختصاص به هريك از واحدها دهند و براي رعايت عدالت در سررسيد مدتهاي معين به تعويض آنها اقدام نمايند تا بين مالكان ( يا استفاده كنندگان ) رنجش و تنشي در اين خصوص ايجاد نشود.
    يكي از مسايلي كه غالباً در ساختمان ايجاد اختلاف مي نمايد پاركينگ ساختمان است . اين اختلاف صور گوناگوني دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود :
    يك – ساختماني احداث شده و تعدادي از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) داراي پاركينگ مشاعي اند و دو ثلث بقيه واحدها فاقد پاركينگ مي باشند. از لحاظ اتخاذ تصميمات راجع به اداره ساختمان ، اكثريت با مالكيني است كه فاقد پاركينگ اند. تعدادي از اين اكثريت اتومبيل خود را در محل پاركينگ واحدهائي كه مالك پاركينگ مشاعي اند ، متوقف مي كنند. چون مالكان داراي پاركينگ در اقليت اند ، نمي توانند در مجمع عمومي مالكان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پاركينگ نظرات و منويات خود را به تصويب برسانند. در نتيجه مالكاني كه فاقد پاركينگ اند ( اكثريت )از اين موقعيت سوء استفاده نموده و به پاركينگ اقليت تجاوز مي كنند. در اين حالت مالكان داراي پاركينگ مي توانند منفرداً يا متفقاً با مراجعه به دادگاه از كساني كه حق استفاده از پاركينگ را ندارند به جرم تصرف عدواني شكايت كنند.
    دادگاه با رويت مدارك و اسناد مالكيت دو طرف ، مالك متجاوز به پاركينگ را محكوم مي نمايد. زيرا كسي كه حق استفاده از پاركينگ را ندارد نمي تواند بطور غير قانوني به پاركينگ ديگري تجاوز كند. حتي تصميماتي هم كه از سوي اكثريت در مورد استفاده از پاركينگ عليه اقليت بطور غير قانوني اتخاذ شده از طريق دادگاه قابل ابطال است.
    دو – در يك مجموعه ساختماني بعضي داراي حق استفاده از پاركينگ اعم از اختصاصي يا مشاعي مي باشند و بعضي ديگر فاقد چنين حقي اند. اما جايي از قسمتهاي مشترك ساختمان اعم از سقف يا حياط وجود دارد كه اگر چه به عنوان پاركينگ در اسناد و مدارك قيد نشده ، لكن به عنوان پاركينگ . توقف اتومبيل مي توان از آن استفاده كرد. مع هذا بعضي از مالكان با توقف اتومبيل در آن جا مخالفند زيرا آن قسمت جزو مشتركات و مشاعات ساختمان محسوب مي شود. آيا مخالفت آنها قانوني است يا نه ؟ آيا كساني كه فاقد حق استفاده از پاركينگ مي باشند مي توانند در آن قسمت ها اتومبيل خود را متوقف كنند ؟ پاسخ منفي است . چه ، اولاً آنها در سند مالكيت خود حق استفاده از پاركينگ را ندارند و ثانياً بدون اذن ساير مالكان كه داراي مالكيت مشاعي در قسمتهاي مشترك ساختمان اند ، نمي توانند به توقف اتومبيل خود در ساير قسمت ها كه به عنوان پاركينگ شناخته نشده است ، مبادرت ورزند. چنانچه مالكان فاقد پاركينگ بخواهند بدون اجازه سايرين در قسمت هاي مزبور اتومبيل خود را متوقف كنند ،مالكان معترض مي توانند از طريق دادگاه آنها را از اين عمل غير قانوني بازدارند.
    سه – مالك ساختمان قبل از احداث ساختمان يا در اثناي آن ،آپارتمان ها را پيش فروش مي كند و در سند عادي تنظيمي ( قولنامه يا مبايعه نامه )براي واحد فروخته شده پاركينگي منظور مي كند. اما پس از ساخت و صدور پايان ساختمان بعضي از واحدها فاقد پاركينگ شناخته مي شوند. خريدار با توجه به سند عادي كه در آن براي او پاركينگ منظور شده بود به مالك اعتراض مي كند و مالك ( فروشنده ) قادر به تامين پاركينگ براي خريدار نيست. چه بايد كرد؟اين مقوله ارتباطي به حقوق مالكان آپارتمان ها ندارد. يعني فروشنده تعهدي كرده كه بايد از عهده آن برآيد يا به نحو مقتضي خسارات خريدار را كه ناشي از نقصان آپارتمان فروخته شده است ، جبران كند يا چنانچه از اين حيث جرمي مرتكب شده ، مجازات شود.
    چهار – مالك ساختمان ، آپارتمان ها را مي سازد و به هنگام ساخت ، قبل يا بعد از آن واحدهاي آپارتماني را طي سند عادي (قولنامه يا مبايعه نامه ) به خريداران واگذار مي كند. ولي مالك از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضي از پاركينگ ها را به واحد آپارتماني تبديل مي كند.
    به هنگام صدور پايان ساختمان معلوم مي شود كه او از مفاد پروانه ساختمان تخلف كرده است و در نتيجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري (3) با پرداخت جريمه تخلف ساختماني را برطرف مي كند . پس از واگذاري آپارتمانها به خريداران ، آنها متوجه مي شوند . كه قبلاً طبق پروانه ساختمان براي واحد آنها پاركينگ منظور شده بوده است لكن به ترتيبي كه در بالا گفتيم مالك ساختمان پاركينگ هاي متعلقه را به يك واحد ديگر آپارتماني تبديل كرده است ،چه بايد كرد ؟
    اين موضوع فروض مختلفي مي تواند داشته باشد :
    1- طي اسناد عادي واگذاري ( قولنامه يا مبايعه نامه ) صريحاً ذكر شده كه آپارتمان بدون پاركينگ فروخته شده است . در اين صورت چون خريدار آپارتمان را بدون پاركينگ خريده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد.
    2- در اسناد عادي واگذاري مساله پاركينگ مسكوت مانده است . نه تصريح شده به اين كه آپارتمان خريداري شده داراي پاركينگ است و نه قيد شده به اين كه فاقد پاركينگ مي باشد . به نظر مي رسد با توجه به پروانه ساختمان خريدار در داشتن پاركينگ ذي حق است و مي تواند قلع و قمع آپارتماني كه در محل پاركينگ هاي متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا نمايد.
    3- مالك بعد از اخذ پايان ساختمان و صورت مجلس تفكيكي بعض يا تمام پاركينگ ها را به يك يا چندواحد آپارتماني تبديل مي كند و پس از پرداخت جريمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ، آپارتمان ها را رسماً به خريداران واگذار مي كند. در اين صورت چون اين حق قبلاً طبق پروانه ساختمان براي هر واحد به عنوان پاركينگ شناخته شده بود ، اقدام مالك عمل غير قانوني تلقي و قابل اعاده به حالت پيشين است . به عبارت ديگر خريداران كه مالكان آپارتمان ها مي باشند با تقديم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثي در محل پاركينگ ها را از دادگاه تقاضا مي نمايند و چون تخلف مالك ساختمان محرز است ،لذا دادگاه علي الاصول حكم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

    ////////////////////


    پي نوشتها

    1- نگاه كنيد به : حل مشكلات ثبتي ، علي رستمي بوكاني ،انتشارات ققنوس ، چاپ اول 1378 ص 39 تا 42
    2- ماده 100 قانون شهرداري ( مصوب 27/11/1345): (( مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
    شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد …
    تبصره 5 – ( اصلاحي 27/6/1358 ) در مورد احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ ، راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد. ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد )شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد ))

  5. #13
    مدیر بازنشسته

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    محل سکونت
    ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫
    نوشته ها
    19,922
    تشکر
    3,817
    تشکر شده 14,125 بار در 4,874 پست

    پیش فرض

    مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟
    احتیاج به مسكن و اتخاذ راهكارهای مناسب برای تولید متناسب با نیاز آن؛ یكی از مسائل و مشكلات عمده در شهرهای بزرگ است. نیاز به مسكن در تاریخ، همیشه دغدغه جوامع بوده و به فراخور امكانات و شرایط تاریخی، اقلیمی و تكنولوژیكی، روش‌های بدیع و متنوع تولید سرپناه، به خلق الگوهای مختلف سكونت منجر شده است. هرچند به نظر می‌رسد مسئله سکونت به موضوع تکراری و رنگ باخته محافل معماری بدل شده ولی از آنجا که مسکن یک نیاز اجتماعی و اولویتی است مقدم بر تمام کارهای دیگر که از جانب اجتماع به معماری تحمیل می‌شود؛ معماری مدرن با محور قرار دادن موضوع مسکن و سكونت، اهداف خود را سازماندهی کرده و زیربنای خود را شکل داده، به گونه‌ای که این مسئله همواره باعث تحسین معماری مدرن شده است.
    در شرایطی که زندگی بشر هر روز بیشتر و بیشتر در مادی‌گرایی فرو می‌رود، «سکونت» نیز از مفهوم کیفی خود دور می‌شود. زمانی در هویت‌یابی و تعلقات مکانی ساکنین، مفهوم سكونت و انواع سکونت‌گاه‌ها، عامل قابل توجهی بود ولی کم‌کم اهمیت کیفی و غیر مادی خود را از دست داد. به قولی سكونت چیزی جز داشتن سقفی بالای سر و چند متر زمینی زیر پا نیست. این تعریف نشان‌دهنده دور شدن از کیفیت و مطلوبیت فضاهای سكونتی و توجه صرف بر بعد مادی سکونت است. برای دانستن تعریف مسكن ابتدا لازم است كه معنی واژه سكونت را بدانیم.
    اولین مفهومی كه بعد از شنیدن كلمه سكونت در ذهن انسان نقش می‌گیرد، ساكن شدن و اتراق كردن در یك مكان است. «كریستین نوربرگ شولتز» روش‌های سكونت را به چهار شیوه تقسیم می‌كند:

    1- سكونت به صورت طبیعی 2- سكونت مجتمع 3- سكونت عمومی 4- سكونت خصوصی.
    سكونت طبیعی اولین بار در آبادی شكل گرفت. آبادی؛ محلی است كه محیط طبیعی مفروضی را در برگیرد. در نتیجه؛ آبادی، صحنه رخداد سكونت طبیعی است.
    با توجه به تمایل انسان برای زندگی اجتماعی، سكونت‌گاه‌های جمعی شكل گرفتند. فضاهای شهری، صحنه ملاقات و دیدار است، جایی است كه انسان‌ها در آن مصنوعات، اندیشه‌ها و احساسات خود را با یكدیگر مبادله می‌كنند. بدین صورت؛ سكونت مجتمع شكل گرفت. پس از شكل‌گیری سكونت‌گاه‌های مجتمع، چارچوب‌های توافق بین انسان‌ها به وجود
    آمدند.
    توافق؛ بیان‌كننده ارزش‌ها و منافع مشترك است و امكان عضویت در گروه‌های اجتماعی را ایجاد می‌كند. از ملزومات توافقات اجتماعی، وجود فضاهای دیدار و مشترك بین اعضای اجتماع است. این فضاها، مكان‌های عمومی هستند كه ارزش‌های مشترك در آنها نگهداری می‌شوند. سكونت عمومی، پس از توافق اجتماعی و ایجاد مكان‌های عمومی معنی پیدا می‌كند. جنبه دیگر سكونت، خلوت فرد است كه یكی از ابزارهای شكل‌گیری و پرورش هویت فرد است. این شیوه سكونت را می‌توان با توجه به فعالیت‌هایی كه باید از دخالت دیگران دور نگه داشته شوند، سكونت خصوصی نامید. به طور كلی؛ آبادی، فضاهای شهری، فضاها و نهادهای عمومی و خانه همراه یكدیگر، محیط كل یا محل سكونت (جایی كه در آن سكونت به صورت طبیعی، مجتمع، عمومی و خصوصی شكل می‌گیرد) را به وجود می‌آورند. سکونت؛ بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض است.
    مفهوم مسكن؛ علاوه بر مكان فیزیكی، كل محیط مسكونی را نیز در برمی‌گیرد كه شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهتر زیستن خانواده و طرح‌های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسكن، یك واحد مسكونی یا یك خانه نیست؛ بلكه شامل كل محیط مسكونی می‌شود. به عبارت دیگر؛ مسكن چیزی بیش از یك سرپناه فیزیكی است و باید تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای زندگی بهتر انسان را دارا باشد. همچنین باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده‌كننده آن، فراهم باشد. پرداختن به شاخصه‌های مسكن، به عنوان كلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی و تشكیل‌دهنده شالوده اصلی آن را، می‌توان از حساس‌ترین مراحل برنامه‌ریزی دانست. عرصه مسكن به منظور تأمین رشد اجتماعی، علاوه بر خود واحد مسكونی، محیط پیرامون آن را نیز در بر می‌گیرد.
    نیاز به مسكن دارای دو بعد كمی و كیفی است. در بعد كمی؛ نیاز به مسكن شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌كند. در بررسی بعد كمی مسكن، در واقع درجه پاسخگویی به نیاز مسكن بدون در نظر گرفتن كیفیت آن موردنظر است. در بعد كیفی؛ مسائل و پدیده‌هایی مطرح می‌شود كه به بی‌مسكنی، بد مسكنی و تنگ مسكنی معروف هستند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نیاز است. در بررسی بعد کیفی مسکن شاخص‌هایی مطرح می‌شوند که این شاخص‌ها عبارتند از : 1- فرم مطلوب مسكن 2- استحكام مسكن 3- امنیت مسكن 4- میزان دسترسی و نیز فاصله مناسب ساكنان به تسهیلات و خدمات كالبدی محله 5- دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز 6- تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساخت‌ها) مورد نیاز مسكن 7- هم‌جواری مسكن با كاربری‌های سازگار.
    به طور کلی عوامل هفت‌گانه ذکر شده در بالا؛ از مهم‌ترین معیارها و شاخص‌ها در تعریف و تبیین كیفیت مناسب مسكن هستند كه توجه به آنها در ساخت و ساز، انجام تمامی فعالیت‌های زندگی ساكنان را به سهولت و كارایی مطلوب امكان‌پذیر ساخته و كمكی در جهت یافتن حیات زندگی پایدار شهری، ساخت و شكل مناسب برای شهر و مناطق شهری محسوب می‌شوند.
    دگرگونی در مفهوم سكونت در عصر ما كه بر محدوده‌ای بسیار وسیع‌تر از تصور سنتی؛ ساكن‌شدن در یك پناهگاه فیزیكی به عنوان خانه دلالت می‌كند، باعث تقارن برنامه‌های تولید مسكن، (برنامه‌ریزی برای مهیاكردن امكانات و تداركات جانبی مكمل پروژه‌های مسكونی مانند: بهداشت، درمان، آموزش، اشتغال، ورزش، تفریح، ارتباط و غیره) می‌شود. مسكن از منظر یك نیاز زیستی، به تدریج از محدوده هندسی خانه خارج شده و هاله‌ای نامرئی به عنوان عضوی از اجزای پیوسته تركیبی، آن را درون یك شبكه پیچیده ارتباطی خدماتی (شهر) محاط می‌كند. به این ترتیب سكونت به نیازی گسترش یابنده تبدیل می‌شود كه طی روند شدت گرفتن سرعت تكامل اجتماعی، خود را با تغییرات و تحولات جدید در زمینه ارتباطات و رواج شیوه های جدید زندگی همراه می‌كند.
    مسكن به عنوان معضل، چیزی شبیه قله كوه یخی است كه در میدان دید ناظر قرار دارد و قاعده پنهان آن شامل اركان پیچیده‌ای مانند: اشتغال، آموزش، بهداشت، ورزش، حمل و نقل و غیره می‌باشد. بدون تأمین این اركان سكونت‌گاه‌های شهری تبدیل به زاغه‌هایی در داخل محدوده خدمات شهری می‌شوند كه مانند خوره‌بندهایی؛ بستگی، ارتباط ملی و اجتماعی را از هم می‌گسلد و موجبات فروپاشی ساختاری شهرها و تباهی نسل آینده را فراهم می‌كند. مفهوم سكونت و مسکن؛ محدود به وسعت معنای سرپناه نیست زیرا انسان دیری است زندگی پیشرفته اجتماعی را به جای زیست بدوی طبیعی برگزیده است.
    تعریف سکونت و واژه مسکن؛ نیاز به تغییر زاویه دید نسبت به تعریف از زندگی دارد که این تغییر تعریف توسط کارشناسان جامعه شناسی انجام خواهد شد.

    __________________

  6. #14
    مدیر بازنشسته

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    محل سکونت
    ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫
    نوشته ها
    19,922
    تشکر
    3,817
    تشکر شده 14,125 بار در 4,874 پست

    پیش فرض

    انبوه سازی چیست؟
    جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهر نشینی نیز همراه با آن افزایش پیدا می كند. با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسكن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسكن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد كه اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسكن مورد استفاده قرار گیرد. در انبوه سازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در كارخانه های پیش ساز ساخته می شود و بعد از حمل به محل پروژه در كنار همدیگر قرار می گیرند. این قطعات می توانند، قطعات یك ویلای بزرگ باشند یا قطعات مجموعه آپارتمانی كارگری.
    شكل انبوه سازی در ایران به گونه ای متفاوت تر از كشور های توسعه یافته است. وقتی از انبوه‌سازی صحبت می‌شود، بلافاصله ساخت و سازهایی یكسان، مشابه، همزمان و به یك نیت، با مصالحی شبیه به هم به ذهن انسان خطور می كند و به همین دلیل است كه استفاده كنندگان با چنین ساخته هایی به سختی برخورد می كنند. با توجه به این كه كشور ما، كشوری در حال توسعه است و مسكن به عنوان یكی از شاخصه های مهم توسعه مطرح است، باید به مسئله ساخت وساز سریع و اصولی در آن توجه كرد. یكی از راه هایی كه می توان به وسیله آن ساخت وساز را كنترل كرد ارجاع كار به بخش خصوصی است. از موارد لازم برای تعیین صلاحیت انبوه سازان داشتن توان فنی و اجرایی است. طبق تعریف قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی سازنده انبوه مسكن به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود كه توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری طرح ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه ،مدیریت تولید و عرضه مسكن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چار چوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت كرده باشند.
    شرایطی كه یك شركت برای دریافت پروانه اشتغال به كار انبوه سازی دارد عبارتند از :
    1- تحصیلات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شركای شركت.
    2- سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضای هیأت مدیره.
    3- توان مالی ، توانمندی مدیریت در تأمین و جذب سرمایه.
    4- مطلوبیت كارهای مدیریت شده، وعملكرد موفق در كارهای قبلی.
    5- ثبت شركت در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ، ارائه آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی كشور و داشتن اساسنامه كه انجام یكی یا برخی یا تمامی خدمات مربوط به انبوه ساز در آن آمده باشد.
    علاوه بر اینكه یك شركت یا شخصیت حقوقی می تواند به عنوان انبوه ساز در زمینه مسكن فعالیت كند، شخصیت های حقیقی نیز امكان فعالیت در این زمینه را دارند. شرایطی كه لازم است یك فرد برای دریافت پروانه كار در زمینه انبوه سازی مسكن داشته باشد عبارت است از : سابقه حرفه ای ،توان مالی، مدیرت منابع مالی ، مطلوبیت كارهای مدیریت شده و عملكرد موفق. سازنده حقیقی باید دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی ،كاردانی و یا تجربی در یكی از رشته های ذكر شده در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باشد.
    سازندگان انبوه مسكن و ساختمان بصورت حقیقی و یا حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت بایستی از اشخاص حقیقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن استفاده كنند و در مواردی كه بخواهند خودشان در زمینه های فوق فعالیت كنند، می بایست صلاحیت مضاعف را در چار چوب ضوابط قانون نظام مهندسی دریافت كنند. در صورتیكه دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یك دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی كه بر اساس مقررات مربوطه تعیین شده ، خدمات طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه و یا بیمه نامه مسئولیت و كیفیت خدمات مهندسی به میزانی كه توسط مؤسسه های ضمانت كننده یا شركت های بیمه گر تقبل و تضمین شده است ، اقدام كنند.
    طبق تعریف نادرستی كه از انبوه سازی در جامعه مطرح شده است به فردی كه بیست واحد مسكونی می سازد انبوه ساز گفته می شود و یا به مجموعه ای كه دارای ده واحد مسكونی باشد مجموعه انبوه سازی گفته می شود. این تعریف از انبوه ساز و انبوه سازی تعریفی اشتباه و غیر منطقی است كه باید متولیان انبوه سازی در كشور به تعریف ساده تر و دقیق تر از انبوه سازی بپردازند. انبوه سازی پروژه ای است كه از نظر تعداد و حجم در حدی باشد كه به همراه خود تكنولوژی جدید ایجاد كند. مسكن به عنوان سر پناه انسان ها همواره جزء نیازهای اولیه جامعه بشری است که پس از غذا و پوشاک، سومین نیاز اصلی شهروندان است و در جامعه امروز ما به عنوان یک کالای سرمایه ای نقش بزرگی در ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندان دارد. از طرف دیگر ، ساخت مسکن با حجم بالای گردش مالی و با ایجاد اشتغال پایدار و ثبات امنیت اجتماعی و اقتصادی همواره جزء اولویتهای تصمیم گیری مسئولان و دلتمردان بوده است . به همین جهت سیاست انبوه سازی به عنوان یک سیاست محوری در کشور ، بعد از سپری شدن حدود دو دهه بعد از پیروزی انقلاب بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. بطور کلی جهت گیری هایی تا پایان برنامه پنج ساله اول در ذهن سیاست گذاران بخش وجود داشت ، غالباً معطوف به تأمین مسکن از طریق مصرف کننده نهایی بود و انبوه سازی یا حرفه ای سازی جایگاهی در مبانی سیاست گذاری بخش نداشت، آثار زیانبار برداشت های ناصحیح از انبوه ساز و فعالیت های انبوه سازی از جهات مختلف ، صاحب نظران و سیاست گذاران بخش را در خصوص گردش یک باره سیاست ها از انفرادی سازی به انبوه سازی به اجماع قطعی رساند که در واقع این رویکرد جدید یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت و الزامی اجتناب ناپذیر است. مكان یابی مناسب برای احداث واحدهای انبوه از مهم ترین مسائل در انبوه سازی است. یكی دیگر از مسائل مهم در انبوه سازی كیفیت مهندسی ساخت و ساز است. انبوه سازی در شرایطی می تواند مفید باشد كه به دست مجموعه های توانا انجام شود، مجموعه های توانمندی كه قادر باشند با برنامه ریزی درست هم از نظر شهرسازی و هم از نظر مدیریت ساخت و توان اجرایی نسبت به احداث مجتمع های ساختمانی اقدام كنند.
    __________________

+ ارسال موضوع جدید
صفحه 2 از 2 نخستنخست 1 2

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

تعداد اعضای بازدید کننده از این تایپیک : 0

بازدید کنندگان :  (نمایش کلی)

نامی برای نمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •