شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)

مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند‌از نظرحضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی بدین شرح است:
حقّ به هم زدن معامله را خيار مى‌گويند، و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند، و اين خيار را «خيار مجلس» مى‌گويند.

دوم: آن كه معامله‌كننده مغبون شده باشد كه به آن «خيار غبن» مى‌گويند.

سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان يا شخص ثالثى‌ بتوانند معامله را به هم بزنند كه به آن «خيار شرط» مى‌گويند.

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طورى كند كه قيمت مال به نظر مردم زياد بيايد، كه به آن «خيار تدليس» مى‌گويند.

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند، كه به آن «خيار تخلّف شرط» مى‌گويند.

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه به آن «خيار عيب» مى‌گويند.

هفتم: معلوم شود مقدارى از جنس را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، همچنين اگر قسمتى از جنسى را كه فروخته‌اند يا قسمتى از چيزى را كه عوض قرار داده‌اند، از چيزهايى باشد كه معامله با آن صحيح نيست، مثلًا كسى گوسفند و خوك را در يك معامله فروخته باشد، در اين صورت كسى كه مال به صورت كامل به دستش نمى‌رسد، مى‌تواند معامله را به هم بزند، خيار در اين صورتها «خيار تبعّض صفقه» نام دارد. در خيار تبعّض صفقه لازم نيست قسمتى كه مال ديگرى در مى‌آيد، تفكيك شده باشد، بلكه اگر به صورت مشاع هم باشد اين خيار ثابت است.

هشتم: آن كه پس از انجام معامله و قبل از تحويل، جنسى را كه فروخته‌اند يا چيزى را كه عوض قرار مى‌دهند به طورى با چيز ديگر مخلوط شود كه شركت پديد آيد، كه كسى كه مال وى به صورت مشترك درآمده، مى‌تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار شركت» ناميده مى‌شود.

نهم: فروشنده خصوصيات جنسى را كه مشترى نديده، به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز‌ اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه قرار مى‌دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار رؤيت» مى‌گويند.

دهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را به تأخير بيندازد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار تأخير» نام دارد.

يازدهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حيوان باشد، فروشنده تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار حيوان» مى‌گويند.

دوازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار تعذّر تسليم» مى‌گويند، اين خيار در جايى است كه در هنگام معامله فروشنده توانايى تحويل جنس را داشته يا خريدار بتواند جنس را تحويل بگيرد و ناتوانى پس از انجام معامله پديد آيد، و اگر در هنگام معامله توانايى وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است.

احكام خيارها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميّت مى‌دهند مى‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

در معاملۀ «بيع شرط» كه مثلًا خانۀ ده ميليونى را به يك ميليون مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند صحيح است.
در معاملۀ بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدّت پول را ندهد خريدار ملك را به او مى‌دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك را از خريدار و در صورت مرگ خريدار، از ورثۀ او مطالبه نمايد.

اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته و مال به همان شكل اوّليۀ خود باقى مانده است، مى‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و اگر مال را تغيير داده باشد، مثلًا پارچه را بريده يا دوخته يا رنگ كرده است، يا اين گونه تغييرات بدون دخالت فروشنده در مال ايجاد شده باشد، مى‌تواند به خاطر عيبى كه پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلًا مالى را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم است، مى‌تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى هزار تومان از فروشنده بگيرد و بنا بر احتياط واجب در صورتى كه مال تغيير نكرده، نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد بلكه تنها مى‌تواند معامله را بهم بزند.

اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته مى‌تواند معامله را‌ به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، مگر در عوض تغييرى بدون دخالت خريدار صورت گرفته باشد كه تنها مى‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد بگيرد و در صورتى كه عوض تغيير نكرده بنابر احتياط واجب نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها مى‌تواند معامله را بهم بزند.

اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى بدون دخالت خريدار در آن پيدا شود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى بدون دخالت فروشنده پيدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد.

حقّ بهم زدن معامله در موارد خيار، فورى نيست؛ بنابراين اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد، لازم نيست فوراً معامله را بهم بزند، بلكه بعداً هم حقّ بهم زدن معامله را دارد و همين طور در ديگر خيارها.

هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

اوّل: موقع خريدن عيب مال را بداند.

دوم: به عيب مال راضى شود.

سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم.

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‌فروشم ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى‌فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‌تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد، و در صورت تغيير تفاوت قيمت بگيرد.

اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى (از ناحيۀ غير فروشنده) در آن پيدا شود، نمى‌تواند معامله را به هم بزند ولى مى‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‌تواند آنرا پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد مى‌تواند معامله را به هم بزند.
اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى‌تواند معامله را به هم بزند.