منطق ترمیمی ، التیام دردهای پیکر جامعه در آغاز سده ی بیست و یکم تمامی جوامع در سراسر جهان ضرورت شکل گیری جایگزین هایی را برای زندان پذیرفته اند . اغلب این روشهای جایگزین علاوه برآن که مستقیماً به اعمال ارتکابی مجرمان مربوط می شوند ، التیام صدمات وارده به قربانی و ترمیم روابط مختل شده در اجتماع را هدف خود می دانند . این روش های جایگزین شامل اصولی می شوند که به عدالت ترمیمی مشــهور است . عدالت جرم را بیشتر آسیب و جراحتی به پیکر جامعه و فرد قربانی می بیند تا توهینی به ساخت کشور و دولت جایگزین های مبتنی بر اصول ترمیمی براهمیت ایجاد رابطه با مجرم قربانی و پرداختن به شبکه روابطی که به واسطه ی اعمال مجرمانه صدمه دیده اند تأکید می کند . در اوگاندا ضرب المثلی هست که اغلب در میانجی گری ها به کار می رود : سوزن به دست می گیریم تا پارچه ی پاره شده را بدوزیم چاقو به دست نمی گیریم تا آن را ببریم مردم سراسر جهان به مشکل فزاینده ای از چاقو با منطق تنبیهی به سوزن یا منطق ترمیمی روی می آورند . زیرا اذعان دارند که با اتکا براین روش امید بیشتری برای نوسازی و ترمیم و التیام صدمات وارده ونیز تأمین سلامت دراز مدت جامعه وجود دارد . روشهای جایگزین شامل تعداد محدودی از روش های تجربه شده کشورهای مختلف است . در اینجا چهار روش مهم جایگزین حبس می پردازیم : میـــانجی گری گسترش تدابیر « قضا زدایی » در سال های اخیر به ویژه در قالب میانجیگری و سازش در بیش تر کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی نمایان شده است . در طول سالیان متمادی در کشورهای غربی جنبش بزرگی در زمینه ی محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهادهای قضایی به وجود آمده که حاصل آن رشــد و پیشـــرفت تدابیر و ساز و کارهایی چون جــرم زدایی و کیفر زدایی و قضا زدایی بوده است . با گسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامه های سازش و میانجی گری بسیاری از کشورها برنامه های آزمایشی متعددی طرح ریزی و اجرا کردند و از آن جا که بیش تر این برنامه ها به نتایج خوبی بویژه در قلمرو و بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شد برخی بویژه در قلمرو بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شد برخی از این کشورها آن ها را وارد نظام بین المللی از جمله سازمان ملل متحد کرده اند . در این میان سازمان ملل در سال 1995 مقررات حداقل استاندارد برای عدالت کودکان را تصویب کرد . در کنار سازمان ملل متحد شورای اروپا نیز در سپتامبر 1978 مقرراتی را در این زمینه تصویب کرد . پیشرفت برنامه های سازش در جهان غرب تا اندازه ای از تفکرات مذهبی حاکم بر اروپا نیز تأثیر پذیرفته است آن جا که چنین برنامه هایی مورد پشتیبانی کلیسا نیز واقع شده است . زیرا این باور وجود دارد که خداوند خود ما را به ایجاد صلح در جهان توصیه می کند . تردیدی نیست که در فرهنگ اسلامی و به ویژه در فرهنگ قرآنی صلح و سازش از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است . بررسی ها نشان می دهد که مسأله ی حل و فصل و رسیدگی به اختلاف ها بیرون از دستگاه قضایی ( دادگاه ) در قالب طرح های سازش و میانجی گری امروزه به یک مسأله ی مهم در سطح جهان تبدیل شده است . این بررسی ها حتی حاکی از آن اند که پیش از آن که برنامه های سازش و میانجی گری به شکل امروزی در سطح اروپا و آمریکای شمالی رواج پیدا کند در مشرق زمین گونه های سنتی از روش های غیر رسمی حل و فصل در قالب سازش و داوری وجود داشته است . ایده ی اصلی برنامه های بیرون از دادگاه براین تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد شود ، دو یا چند طرف را درگیر می کند که با پادرمیانی یک میانجی اختلاف خود را رفع می کنند . به طور کلی یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه پرهیز از رسیدگی قضایی دادگاه را موجب می شود و به همین جهت نهاد سازش و میانجی گری را از بارزترین جلوه های تدابیر قضا زدایی انگاشته اند . هم چنین در یکی از طبقه بندی های نوینی که از تدابیر قضازدایی شده سازش میانجی گری و ترمیم در ردیف تدابیر موسوم به انقطاع فرایند کیفری قرار گرفته اند . به این ترتیب بــرنامه های سازش و میانجی گری را در ســـه مرحله از یک فــزاینده کیفری می توان تصور کرد : مرحله ی نخست که به میانجی گری سازش در مرحله ی تعقیب کیفری اشاره دارد و در نظام هایی که تشکیلاتی به نام دادسرا دارند معمولاً بر عهده ی دادسـتان و حتی بازپرس ( برای نمونه در تونس ) قرار دارد . مرحله ی دوم که به فرایند دادرسی مربوط بوده و در چهارچوب وظایف دادگاه تصور شدنی است و مرحله ی سوم که در مرحله ی اجرای حکم محکومیت صادره است و باز هم در دنباله ی وظایف دادگاه قرار می گیرد . تعلیق مراقبتی فشرده از آن جا که هدف از نظارت به عنوان یک تدبیر اصلاحی اجتماعی بکارگیری تدابیر پشتیبان نسبت به مجرمان بیرون از محیط رسمی زندان یا مؤسسه های اصلاحی و تربیتی ست این نظارت می تواند به شکل های مختلفی انجام گیرد ، ممکن است ساده و بدون تحمیل شــرایط فوق العاده باشد . از جمله آن که مجرم موظف باشد هر ماه خود را به پلیس یا سایر ارگان های رسمی مسئوول معرفی کرده و گزارشی از حضور خویش در حوزه ی قضایی محل کار و غیره ارائه کند . در مقابل ممکن است مشدد یا فشرده باشد هم چنان که ممکن است موضوع نظارت آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی باشد . برنامه های فشرده شیوه ای از نظارت است که مستلزم سطح بالایی از تماس مجرم با مأموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه است و به گونه ای که می دانیم هدف این نهاد تحمیل مجازاتی ست که از زندان سبک تر و از تعلیق مراقبتی ساده شدیدتر باشد . در اغلب برنامه های تعلیق مراقبتی ساده شدیدتر باشد . در اغلب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده شمار کم تری از مجرمان بیش تر بوده و به اجرای مطلق برنامه تأکید می شود . شیوه ی نظارت در این برنامه ها نظارت الکترونیکی را نیز در بر می گیرد . به طور دقیق نمی توان از جداکننده های شکل ساده ی تعلیق از شکل مشدد آن سخن گفت اما به طور کلی مولفه های اصلی نظارت فشرده عبارتند از : 1- تماس های پیاپی ماهانه میان مأموران اصلاح و مراقبت و مجرمان 2- توسل به یک سلسله الزامات از جمله آموزش های شغلی یا حرفه ای و کار و خدمات عمومی و آزمایش های شغلی یا حرفه ای و کار و خدمات عمومی و آزمایش مواد مخدر یا درمان معتادان و در پاره ای از موارد محدودیت یا ممنوعیت در رفت و آمد . تعلیق مراقبتی فشــرده برای مجرمان در معرض خطری که زندان برای آنان نامناسب به نظر می رسد طرح ریزی شده است . این برنامه ها برای فراهم کردن بالاترین حد نظارت و کمک به محرم برای تعمیر رفتارش ( الگوهای منفی رفتار ) در نظر گرفته می شود . رفتار محرم از رهگذر بازدید در منزل یا محل کار و شرکت در جلسه های مشاوره و تماس با اعضای خانواده و مشاوران و برخی موارد از رهگذر بازرسی و توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می گیرد . بدین ترتیب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده امکان نظارت نزدیک بر مجرمان را به وسیله ی مأموران آموزش دیده و از رهگذر مشاوره های فردی برای مصرف مواد مخدر و الکل و آسیب های روانی و خشــونت خانگی و نظارت برخشم و پرخاشگری نظارت و درمان مجرمان جنسی فراهم می کند . در تعلیق فشرده در برخی کشورها مانند آمریکا گروه های 15 تا 40 نفری زیر نظر مأموران قرار می گیرند که این شمار به نســبت افرادی که تحت نظر مأموران در تعلیق مراقبتی ساده قرار می گیرند کم تر است . گروه های زیر 40 نفر تحت نظر دو مأمور که یکی از آن دو متخصص برنامه های بازپروری و روابط دادگاه است و دیگری در امر نظارت تخصص دارد قرار می گیرند . اداره ی گروه های 40 نفره معمولاً به سه مأمور واگذار می شود . به طور کلی ملاک های مراقبت و نظارت شامل 5 ملاقات هفتگی در مرحله های نخستین برنامه محدودیت یا منع رفت و آمد همراه با ملاقات های پیاپی خانگی برای نظارت ، تحقیق در مورد اشتغال ، آزمایش های اتفاقی ادرار و آزمایش های باز دم الکل است . وسایل و تجهیزات این ملاک و حداقل برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده عبارت است از : 1- بی سیم برای پشتیبانی در وضعیت های میدانی 2- الکل سنج 3- وسایل دستی ( حمل شدنی ) بررسی آزمایش ادرار و کیست های آزمایش ادرار . همچنین نزدیک به نیمی از مأموران با خود سلاح حمل می کند . ضرورت توجه به شخصیت بزهکار و فردی کردن مجازات ها و قانون گذاران کشورهای مختلف را به سوی موج جدیدی از ضمانت اجراهای بینابین به ویژه پس از جنگ دوم جهانی سریال داده است . هر چند تعلیق مراقبتی با تعلیق مراقبتی عادی که در آن مجازات زندان تعلیق شده و محکوم علیه دراختیار مددکار اجتماعی قرار می گیرد در دهه های 1970 و 1980 تا اندازه ی بسیاری اهمیت و جایگاه خود را در میان جایگزین های سنتی حفظ کرده بود . برای برخی از مجرمان که به نظر نمی رسید و انتقادهایی را سبب شده بود . تعلیق مراقبتی فشرده یک دیگر از این ضمانت اجراهای نوین است که در برخی از کشورهای اروپایی مانند اسکاتلند و بویژه در آمریکای شمالی مورد توجه مسئولان عدالت کیفری قرار گرفته است تا بدین وسیله از یک سو بتوان از گسیل داشتن برخی از محکومان به زندان پرهیز کرده و از سوی دیگر نظارت و کنترل بیش تری براین گونه افراد اعمال کرد . هر چند انگلستان در سال 1960 و هلند در ساتل 1993 به شکل آزمایش به تعلیق مراقبتی فشرده روی آوردند به علت این که نتایج به دست آمده چندان امیدوار کننده نبود آن را رها کردند ولی در آمریکا این تجربه از لحاظ تقدیم و تأخر زمانی اجرا با دو رویکرد و هدف متفاوت رو به رو است گام نخست در سال 1960 با هدف اجرای بهتر درمان اجتماعی و تعیین این مسئله که : 1- آیا شدت این نوع نظارت موجب کاهش بار تعلیق مراقبتی عادی می شود ؟ 2- آیا نظارت فشرده امکان موفقیت نظارت را در پیشگیری از تکرار جرم افزایش می دهد یا خیر ؟ گام دوم که حیات دوباره ی این نظارت به شمار می رود از پایان دهه ی 1980 آغاز شد که این بار می توان مشکل افزایش جمعیت زندان و هزینه های آن و افزایش مجرمان جرم های جنایی را از دلایل اقبال دوباره به آن به شمار آورد . تعلیق مراقبتی فشرده و افزون بر صاحب نظران مسائل کیفری توجه هر دو گروه سیاست گذاران را اعم از لیبرال و محافظه کار در سراسر ایالات متحده ی آمریکا به ویژه در دهه ی 1990 به خود جلب کرد . از دیدگاه لیبرال ها نظارت فشرده نمایانگر نوعی راهبرد پرهیز از زندان است بی آن که نسبت به جرم ارتکابی بی توجه بوده و مصالحه کارانه به نظر برسد . محافظه کاران نیز براین عقیده اند که با توسل به این شیوه این امکان را فراهم می کند که با پرهیز از افزایش مخارج کلی اصلاح مجرمان با آنان سخت گیرانه برخورد شده و بر میزان نظارت آنان افزوده می شود . اتخاذ چنین دیدگاهی در ایالات متحده آمریکا سبب شد که در سال 1987 نزدیک به سه درصد جمعیت مجرمانی که تحت تفاوت اصلاحی قرار گرفته بودند . در برنامه ی تعلیق مراقبتی فشرده قرار گیرند . در میان ایالت های مختلف آمریکا در سال 1981 ایالت جورجیا که از لحاظ میزان سرانه ی مجازات زندان مقام نخست را در سراسر جهان به دست آورده بود فعالیت بیش تری را در توسل به جایگزین ها داشت که از نیمه ی 1982 در این ایالت اجرا شد . به گونه ای که خواهیم دید هر چند 45 ایالت آمریکا به تعلیق مراقبتی فشرده روی آورده اند این ایالت ها از برنامه ی یکسانی در اجرای نظارت فشرده پیروی نمی کنند و ترتیب یا ترکیب اقدام های نظارتی و اصلاحی درمانی با توجه به شرایط موجود و ویژگی های بهره وران نظارت فشرده متفاوت است . در مجموع می توان گفت که در دهه ی 1980 برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در سراسر آمریکا افزایش چشمگیری پیدا کرد تا آن جا که درآغاز دهه ی نود تقریباً هریک از ایالت های گونه ای از آن را ایجاد و گسترش دادند . علت این گسترش را باید در تحقیقاتی که در زمینه ی کارایی آن انجام شد جست و جو کرد . براساس برخی از این پژوهش ها تعلیق مراقبتی فشرده از جمله به کاهش بسیار بازداشت های دوباره ی مجرمان منجر می شود هر چند منتقدان همواره خاطر نشان کرده اند که داده های به دست آمده نمی توان هدف های مورد نظر را توجیه کنند . هدف ها و فواید به نظر می رسد که بیش تر جرم شناسان با این موضوع موافق باشند که هدف های رسمی را نخستین برنامه های نظارت فشرده عبارت اند از کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه ها و پشتیبانی از امنیت عمومی و اعمال مجازاتی که بیش تراز تعلیق مراقبتی عادی جنبه ی تنبیهی و مداخله گرانه داشته باشد . در بررسی یکی از برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در ایالت نیو جرسی آمریکا هدف های این برنامه چنین توصیف شده است : 1- بازنگری در چگونگی استفاده از امکانات محدود زندان از رهگذر آزاد کردن برخی مجرمان از زندان پس از گذشت سه یا چهار ماه از مدت محکومیت شان و نگهدار آنان در جامعه و در نتیجه صرفه جویی در فضای زندان ها برای نگهداری مرتکبان جرم های مهم تر 2- تنظیم برنامه به گونه ای که در مقایسه با زندان عادی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیز مؤثر باشد . 3- پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه ی شرکت کننده در برنامه در جریان یکپارچگی با اجتماع 4- اعمال مجازات متناسب و متعادل ضمن مراقبت و نگهداری محکومان در جامعه و نه در زندان طرح های نظارت فشرده با مسامحه برنامه های درهای ورودی و خروجی نامیده شده اند که منظور از آن درهای زندان است . برنامه های گونه ی نخست با هدف انصراف از زندان پیشگیری می کنند . برنامه های گونه ی دوم امکان آزادی زودرس زندان از رهگذر برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده فراهم می کند و در نتیجه خروج زندانیان را از زندان تسریع می کند . در توجیه این برنامه های دو گانه چنین گفته شده است که اعمال آن ها موجب کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی در بودجه عمومی از رهگذر جایگزین کردن نظارت فشرده ی کم هزینه به جای زندان پرهزینه و درعین حال فراهم کردن آسایش عمومی به وسیله ی نظارت ارفاق می شود. در آمریکا بسیاری از ایالت ها – از جمله آریزونا و نیویورک – برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده ی ایالت جورجیا را – که یکی از معروف ترین طرح های در ورودی به شمار می رود – الگوبرداری کرده اند . برنامه ی نیوجرسی را می توان شناخته شده ترین برنامه در خروجی دانست که مجرمان را از درون زندان – با شرکت دادن در این برنامه – به بیرون زندان منتقل می کند . هدف های نهادی هدف های ضمنی مراقبتی فشرده خود شامل چند مولفه است : 1- هدف های نهادی تعلیق مراقبتی موجب افزایش اعتماد به نهاد تعلیق مراقبتی می شود و جاذبه ی آن نیز بیش تر به علت همین واقعیت است . بسیاری از افراد جامعه – و درپاره ای از موارد نیز برخی از محکومان – محکومیت های تعلیق مراقبتی را نصیحتی ساده تلقی می کنند . برخی براین باورند که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش دهد هرچند در عمل به سایر هدف های رسمی خود دست نیافته باشد – باید آن را برای آن کافی تلقی کرد . 2- هدف های حرفه ای از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باد . شواهد فراوانی در دست است که مأموران تعلیق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشرده ارزش بسیاری قائل اند . در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند . این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند . بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد . تردیدی نیست که منابع مالی بیش تر و اعتبار روز افزون به معنای توانایی اجرای بیش تر و بهتر برنامه خواهد بود . 3- هدف های سیاسی فراهم کردن برخی از هدف های سیاسی آخرین فایده ای است که می توان برای تعلیق مراقبتی فشرده برشمرد . حقیقت این است که پاسخ به برخی از گرایش های سختگیرانه نسبت به جرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن بسیاری از مسئولان را با مشکلاتی روبه رو می کند . در بــرابــر زندان های پرجمعیت و هزینه های ســنگین ساخت زندان های جدید تعلیق مراقبتی فشــرده مســئولان را تـــوانا می کند . تا به جامعه اطمینان دهند که ضمن صرفه جویی های مالی و مدنظر قرار دادن اقدام های پیشگیرانه ناظر به وقوع جرم با جرم های ارتکابی نیز به شدت برخورد می شود . به مهم ترین فواید این نوع نظارت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه ی خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند . به مأمورتعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از ارتکاب جرم های جدید به وسیله ی بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند . این نوع نظارت در واقع روشی برای کاهش جمعیت زندانیان و انبوهی آنان در مراکز اصلا و تربیت رسمی ست . این بویژه در آمریکا به شدت با پدیده ی پر جمعیتی زندان رو به روست بیش تر مورد توجه قرار گرفته است . حبس خانگی حبس خانگی که برخی از آن به بازداشت یا حبس در منزل تعبیر من کنند در معنای واقعی خود یک سلسله ضمانت اجراهای محدود کننده ای س که از تحمیل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعت های غیر کاری مجرم را در بر می گیرد . در آمریکا برخی از ایالت ها – از جمله فلوریدا و اوکلاهما واژگون و کنتالی و کالیفرنیا – برنامه های حبس خانگی ( حبس در منزل ) را به عنوان یک ضمانت اجرای بینا بینی پذیرفته و آنرا گسترش داده اند . مفهوم حبس خانگی ایجاب می کند که مجرمان محکوم شده مدت بسیاری از اوقات خود را در خانه های شان به عنوان جایگزینی برای مجازات خانگی یادآور مؤسسه های اصلاحی - تربیتی است که درطی دهه ی 1950 و 1960 در آمریکا استفاده می شد . زندانها برای زندانیان به اندازه ای زیانبار بودند که تا حد امکان می بایستی با مراکز صلاح و تربیت و خانه های نیمه راهی جایگزین می شدند . برنامه های حبــس خانگی در نیمه ی دهه ی 1980 به سرعت گسترش یافت . نخستین برنامه های نوع محدود بودند ( شامل 30 تا 50 ) مجرم به مرور زمان برنامه ها رشد کرده و پربارتر شده اند . بزرگترین برنامه در ایالت فلوریدا اجرا شده است که در آن بیش از 13 هزار مجرم در سال 1993 در حبس خانگی بودند و برنامه های همراه با نظارت الکترونیکی که در سال 1982 در هیچ یک ایالت ها وجد نداشت در سال 1986 در هفت ایالت و دراکتبر 1990 در پنجاه ایالت ایجاد شدند توضیح این مطلب لازم است که حبس خانگی ضرورت با نظارت الکترونیکی همراه نیست برای نمونه رنزما در سال 1994 گزارش کرده است که در اوت 1990 در ایالت فلوریدا 10549 نفر در حبس خانگی بودند که از این شمار فقط 873 نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار داشته اند . در نخستین برنامه ای که در ایالت فلوریدا اجرا شد زندانیان به شرط شرکت در برنامه ی حبس در منزل پیش از موعد آزاد می شدند . در این ایالت که در حال حاضر بزرگ ترین و متنوع ترین برنامه های حبــس در منزل اجرا می شود این برنامه ها به عنوان آخرین شانس بـرای مجرم عمل می کند که در غیر این صورت مجرم روانه ی زندان می شود . هدف ها همانگونه که اشاره کردیم حبس خانگی مدلهای مختلفی دارد ولی هدف برنامه های حبس خانگی صرف نظر از مدلی که به کار گرفته می شود آن است که به نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع نظارت اجتماعی دیگر تنبیهی تر باشد و آخرین شانس را پیش از رفتن به زندان به مجرم ارائه دهد . همچنین هدف های برنامه های حبس خانگی آن است که به نگه داشتن مجرمان در خانه از پر جمعیتی زندان ها بکاهد . همانگونه که گفته شد حبس خانگی ضمانت اجرای بینا بینی ست که نظارت و مجازاتی بیش از تعلیق مراقبتی و مجازاتی کم تر از زندان پیش بینی می کند . با این وضعیت انتظار می رود که حداقل سه هدف زیر را بر آورده کند : 1- ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم جدید 2- مجازات 3- بازپروری ( با اجازه دادن به مجرمان برای زیستن در جامعه به ای زندان ) شرایط افراد تحت پوشش برخی از برنامه های مربوط به حبس خانگی مجرمانی را که خطر کم تری برای جامعه در برداشته باشند تحت پوشش قرار می دهند برای نمونه داروهای و دریک زندان محلی برنامه ی حبس در منزل تنها شامل زندانیان محدودی می شود . نظارت الکترونیکی در این برنامه به بخش خصوصی واگذار شده است . برای به بخش خصوصی واگذار شده است برای دوری از خطر بیش تر کلانتری شهر یک برنامه ی بسیار محافظه کارانه مشتمل بر تنها 3 در صد متوسط جمعیت زندان محلی تربیت داد . این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود : 1- تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند 2- زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر 3- بهره وران حبس خانگی باید به مأموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه آنان شوند 4- بهره وران مسئوول پرداخت هزینه های نظارت به وسیله ی بخش خصوصی اند این برنامه در اوهایو همانند بسیاری از برنامه های اصلاحی و تربیتی ابتکاری دیگردرسال های اخیر در واقع پاسخی به بزرگ این افزایش به طور مستقیم به جرم های رو به فزونی قاچاق مواد مخدر بویژه کوکائین مربوط می شود . بنا به گزارش گوون از 49 مجرم باز نخست که در حبس در به خاطر غیبت های غیر مجاز از محل اقامت و نفر سوم به خاطر پرداخت نکردن صورتحساب هزینه های مربوط و عدم اشتغال به کارونفرچهارم به خاطر خودداری از آزمایش مصرف کوکائین موفق به طی دوره نشد . هم اکنون برنامه ی حبس خانگی افزون بر مجرمان کم خطر در مورد مجرمان با خطر بالا نیز اعمال می شود . امتیازها از مزیت های این ضمانت اجرایی جایگزین افزون بر کم هزینه بودن برای دولت آن است که مجرم در جامعه زندگی می کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده و دوستان و کارفرمایان و گروه های اجتماعی حفظ می شود . در اینجا نسبت به هنگامی که مجرم به زندان فرستاده می شود مجازات نمود بیشتری برای اجتماع دارد به یک معنا باز اجتماعی شدن و باز دارندگی و مســئولیت مالی همزمان بکارگیری می شوند . مطالعات نشان می دهند که بیش تر شهروندان به دلایل موافق حبس خانگی به عنوان یک مجازات برای مجرمان غیر خشن اند . پیترسیلیل نیز به عنوان یکی از محققانی که دراین زمینه تحقیق کرده در گزارشی که تسلیم مؤسسه ی ملی عدالت در ایالت متحده آمریکا کرده است مزیت های حبس خانگی را به شرح زیر شمرده است : 1- از نظر هزینه اگر نظارت الکترونیکی استفاده نشود حبــس خانگی یک امتیاز محســوب می شود . ولی خرید تجهیزات و به کار انداختن و نگهداری آن ها گران تمام می شود . 2- از دیدگاه اجتماعی مزیت های عمده ای بر حبس خانگی مترتب است . حبس خانگی هیچ یک از آثار فاسد کننده با لکه دار کننده ی مربوط به زندان را نــدارد . این امـــر امتیاز ویژه ای برای مجرمان حرفه ای قرار نمی گیرند یا در معرض حملات جنسی یا فیزیکی زندانیان دیگر نیستند . 3- حبس خانگی انعطاف پذیر است . این ضمانت اجرا می توان با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده بنا به تنهایی استفاده کرد . حبس خانگی می تواند در مورد مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار استفاده شود . 4- آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از امتیازهای حبس خانگی محسوب می شود زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد . ارزیابی داده های قطعی مبنی براین که حبس خانگی یک بازدارنده ی مؤثر در ارتکاب جرم است وجود ندارد . همچنین دلیل کافی مبنی براین که این نهاد میزان تکرار جرم را کاهش داده است در دست نیست . در ارزیابی برنامه ی فلوریدا این نتیجه به دست آمده است که حکم نزدیک به 10 درصد این افراد به دلیل تخلفات فنی طی 18 ماه پس از شروع برنامه لغو شده است . ارزیابی دیگری از همین برنامه دریافت که میزان تکرار جرم در این برنامه نسبت به یک نمونه بررسی شده از بهره وران مؤسسه های اصلاحی تر بیتی مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین در برگیرنده ی این اتهام است که این بــرنامه ارزش باز دارنــدگی اندکی دارد . با این همه به نظر می رسد که امتیاز های حبس خانگی بیش از معایب آن باشد کاهش هزینه ها و کمک به جلوگیری از شلوغی بیش از اندازه نظام اصلاحی تر بیتی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر آزمایش و توسل بیشتر به این مجازات جایگزین را اجتناب ناپذیر کرده است . نتایج خوش بینانه ای را می توان در ارزیابی ضمانت اجرای حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی اجرا شده ایالت ارگون درباره ی مجرمان مواد مخدر که در تعلیق مراقبتی معمولی شکست خورده بودند پیدا کرد . نتیجه این ارزیابی این است که سوء مصرف مواد مخدر در میان بهره وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی از 95 در صد در شروع حبس در منزل به 32 درصد در پایان دوره رسیده است . لذا می توان پس از بررسی حبس خانگی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین زندان که ممکن است همراه با نظارت الکترونیکی یا بدون آن باشد حبس در منزل همراه با نظارت الکترونیکی را که در آن نظارت مزبور تکمیل کننده ی تعلیق مراقبتی فشرده است مورد بررسی قرار داد .