+ ارسال موضوع جدید
صفحه 2 از 2 نخستنخست 1 2
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 14 , از مجموع 14

موضوع: بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد

  1. #1
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد

    بررسی تحلیلی شروط ضمن عقدد
    فاطمه پرناک
    وکیل پایه یک دادگستری
    مقدمه
    از مهم ترین مسائل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است ، اگر چه همه مسائل مندرج در قانون مدنی حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به آنها را برای عموم مردم از جمله دانشجویان رشته حقوق ضروری می باشد . اما می توان گفت مبحث عقود و تعهدات از مهم ترین مباحث حقوق مدنی است چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی واجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قراردادها ، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند یک سری از خواسته ها و نیازها را به صورت شرط یا شروط در ضمن عقد می آورند و پس از این که مورد قبول آنها قرار گرفت مکلف و متعهد به انجام آن می باشند

    . البته انعقاد این عقود به همراه شرط ضمن آن در میان طرفین به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و نتایج آن نیست و شاید طرف قرار دادی قرار بگیرند که حتی نام آن را هم ندانند . از این رو آگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد می شود امری مهم و برای دانشجویان حقوق بسیار ضروری است و شامل دو فصل بوده که فصل اول به شروط باطل و شروط که مبطل عقد می باشند تقسیم می شوند و فصل دوم شامل شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل می باشد که هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و بخش سوم به اسقاط اقاله و فسخ معاملات اختصاص دارد که تحت اول آن به اسقاط شرط ودرقسمت دوم به آثار اقاله و فسخ در معاملات اشاره شده است .



    بخش اول : کلیات

    فصل چهارم قانونی مدنی که شامل مواد 232 تا 246 است از فقه امامیه اقتباس و تحت تاثیر نظریات شیخ انصاری تنظیم شده است مواد مذکور اقسام و احکام شرط را بیان نموده است .
    شروط جمع شرط است که گاهی به جای شروط شرایط هم می گویند.
    فصل اول : شرط در اصطلاح فقهی و حقوقی
    تاکنون از شرط تعاریف مختلفی به دست آمده و معانی گوناگونی برای آن منظور نموده اند و هر گروه تعریف خاصی از آن داشته است .
    در کتب لغت شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقد و پیمان و نیز ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده اند و گاهی آن را به معنی عهد و پیمان و یا تعلق به امری تعریف نموده اند.
    Mihan Download Froums

  2. 4 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  3. #11
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    بند دوم : شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .
    (( در عقود وتعهدات و معاملات گفته شده که هر عقدی دارای مقتضای خاصی است که در حقیقت آثار و نتایج آن می باشد و هر تعهدی اعم از اینکه تعهد اصلی باشد یا اینکه به صورت شرط ضمن عقد ( تعهد تبعی ) باید منشا اثر وفایده ای باشد و الا عملی لغو و بیهوده است که بنا به حکم عقل ، عرف و قانون باطل وی اعتبار می باشد))
    مانند اینکه فردی با دیگری عقد اجاره ای مفقود نماید که عقد در نهایت صحت باشد اما ضمن عقد شرط گردد که مستاجر هر روز گودال به عمق دو متر بکند وآن پر کند.
    قانون گذار بر چنین شرطی اثر قانونی قائل نیست به همین جهت در بند 2 ماده 232 ق م آن را باطل می داند و چون شرط یک تعهد تبعی است لذا بطلان شرط هیچ گونه تاثیری در عقد اصلی نخواهد داشت . اصولاً در امور حقوقی نه تنها در خصوص شرط ، لزوم فایده و نفع مقرر گشته بلکه در سایر موارد نیز باید مقدم بر امر حقوق نفعی در اقدام معمول باشد . چنانچه کی می تواند دعوایی علیه دیگری طرح نماید که در دعوای مطروحه ذی نفع باشد به استناد ماده 2 ق.آ.د.م (( شیخ انصاری از قول علامه نقل می کند که گفته است :اگرچیزی را شرط کندکه غرض عقلایی نداشته و مال را هم اضافه نکنددرآن صورت لغو است )) .
    برخی از اساتید هم در این باره معتقداند : (( منظور ازبی فایده بودن )) این است که در شرط هدفی معقول منظور نباشد پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر ماهیت یکی از دو عوض نیفزاید نفع و فایده ای ندارد . بنابراین فایده داشتن تنها در فواید مادی منحصر نیست ومعیار عقلانی بودن نیز رفتار خردمندان است . همچنین ممکن است شرطی برای فردی فایده عقلایی داشتند و برای دیگری مفید نباشد به طور مثال هر گاه پدری برای تربیت فرزند خود ، عمل شاقی را بر او شرط کند با شرط همراهان عمل برای دیگران قابل مقایسه نیست.
    گاهی نیز هدف از شرط دلجویی از ستمدیدگان و یا پیشبرد هدفهای سیاسی و اجتماعی و ... می تواند شرط را توجیه کند.همان گونه که گفته شد معیار تمیز فایده شرط بنای خردمندان است اما این معیار را باید با توجه به خواسته ها و نیازهای ویژه دو طرف عقد و شرط در نظر گرفت . در هر حال علم و جعل طرفین در بطلان شرط تاثیری ندارد . برخی از اساتید گفته اند که بطلان شرط بی فایده در جایی است که طرفین جاهل به امر باشند اما اگر عالم باشند عاقل نیستند و قرار داد به علت فقدان اهلیت باطل است ولی به نظر می رسد که معیار جنوب و عقل و سفاهت یک یا دو اقدام سفیهانه یا جنون آمیز نیست . عاقلان و رشیدان نیز گاهی کارهایی بر خلاق عقل و منطق انجام می دهند یا جنون آمیز نیست . عاقلان و رشیدان نیز گاهی کارهایی بر خلاق عقل و منطق انجام می دهند .
    در نهایت لازم به ذکر است که شروط بی فایده و شروط غیر مقدور هر دو از شروط باطل موضوع ماده 232 ق م هستند که در هر دوی آنها مشروط له به منظور نظر خود نخواهد رسید اما این دو نوع از شروط باطل تفاوت هایی دارند که در زیر به آنها خواهیم پرداخت :
    اول : آن که در شرط بی فایده بعد از انجام عمل نفعی قابل تصور نخواهد بود اما در شرط غیرمقدور در صورت عمل شدن ، می تواند منافعی برای مشروط له منظور متصور باشد .
    دوم : شرط بی فایده بر خلاف شرط غیرمقدور ، امکان عملی شدن دارد و مشروط علیه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می توان آن را به مرحله اجرا در آورد.
    Mihan Download Froums

  4. 3 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  5. #12
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    بند سوم : شرطی که نامشروع باشد :
    دسته سوم : از شروط باطل که در ماده 232 ق م به آن اشاره شده شروط نامشروع است .
    شرط نامشروع به شرطی گفته می شود که بر خلاف قوانین وموازین شرعی باشد . مانند کسی که خودرویی را می فروشد ثمن آن را دریافت می نماید و در ضمن عقد ، شرط می کند که خریدار پس از تحویل گرفتن خودرو ، یک بسته مواد مخدر با آن به مقصد مشخصی حمل کند . امر نامشروع و غیرقانونی نمی تواند مورد تعهد قرار گیرد و شرط نامشروع صرفاً این نیست که ارتکاب آن جرم باشد ، بلکه منظور هر عمل بدون مجوز قانون است که در برابر روح مقررات عمل ناپسند باشد شروط نامشروع باطل است امامبطل عقد نیست .
    در خصوص شرط نامشروع نظر قالب حقوقدانان این است که تعبیر نامشروع شامل شرط خلاف قانون واحکام شرع وخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است به استناد مواد 975 و1295 ق م و ماده 6 ق.آ.د.م که موید این امر است و واژه ( نامشروع ) دربند 3 ماده 232 ق م نشان می دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط بر خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری نماید .
    همان گونه که گفته شد شرط نامشروع را می توان به شروط خلاف قانون و احکام شرعی و شروط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تقسیم نمود:
    1ـ شرط خلاف قانون وا حکام شرع : برخلاف احکام شرع که تفصیل ناپذیرند و هر گونه مغایرت باعث بطلان شرط خواهدبود. شرط خلاف قانون زمانی باطل است که با قوانین امری مغایرت داشته باشد ( مثال : در عقد بیع شرط شود که طرف قرارداد اسنادی را سرقت نماید ) و شرط خلاف قانون در خصوص قوانین ماهوی ، تکمیل و تفسیری جاری نخواهد بود و به صحت شرط لطمه ای نمی زند زیرا کاربرد این قوانین در جایی است که طرفین اعمال اراده نکرده باشند و در این مورد شرط خلاف قانون محترم است به عنوان مثال اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که زن حق تعیین مسکن خواهد داشت این شرط درست است ، ماده 1114 ق م و یا ماده 375 ق م که از قوانین تکمیل بود و شرط خلاف آن درست است پس شرطی باطل است که مخالفت آن با قانون امری مسلم باشد .
    2ـ شرط خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه : برخی گفته اند آن دسته از قواعدی که دولت در اعمال خود بایستی مدنظر داشته باشد را نظم عمومی دانسته اند .
    این قواعد اعم از این که مربوط به حاکمیت ، سیاست ، راهبردی جامعه و ... باشد لازم به ذکر است که در حال حاضر بیشتر قواعد مربوط به نظم عمومی در قوانین نفوذ کرده و عده ای معتقدند که نظم عمومی چیزی جز حلال و حرام موجود درقوانین نیست . باید دانست که قوانین نانوشته فراوانی بر ما حکومت می کند که از اخلاق حسنه در جامعه آنها را تعیین می کند و تا زمانی که مورد تجاوز قرار نگیرند عملاً احساس نمی شوند . برای مثال تعهد به پرداخت وجهی به منظور جلب رضایت زنی برای ارتباط نامشروع .
    (( جهت نامشروع نیز می تواند باعث بطلان شرط گردد والا نقض غرض خواهد بود و آنچه را که قانون گذار درقرارداد اصلی منع می کند متعاملین می تواند ضمن همان عقد ، هدف ناپسند خود را عملی سازد به طور مثال : خرید و فروش یک خودکار ، امری که در قانون منع شده را به عنوان شرط ، مورد عمل قرار می دهند )). و نیز از آنجا که گفته اند : (( الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً )) شرط نامشروع مثل شرط غیرمقدور است . در نهایت می توان نتیجه گرفت : هر تعهدی ( شرط ) که موضوع آن امری بر خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد و یا انگیزه آن را بتوان دست یافتن به هدف پست و ضد اجتماعی توصیف کرد فاسد است حتی اگر قوانین موضوعه منع نشده باشد.
    گفتار دوم : شروطی که باطل و مبطل عقد می باشند
    Mihan Download Froums

  6. 3 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  7. #13
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    دسته دوم از شروط باطل که نه تنها خود باطل هستند بلکه بطلان آنها به عقد نیز سرایت می کند در ماده 233 ق م آمده و چنین مقرر می دارد : در شروط مفصله زیر باطل وسبب بطلان عقد است :
    1ـ شرط خلاف مقتضای عقد
    2ـ شرط مجهول که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
    باب اول : شرط خلاف مقتضای عقد
    در تعریف مقتضای عقد می توان گفت ((مقتضا)) چنان به ماهیت عقد وابسته است که اگر به وسیله شرط گرفته شود جوهر عقد نیز از بین می رود و در دید عرف یا قانون موضوعی برای آن باقی نمی ماند .
    (( بر مبنای این تعریف ، هر شرطی که موضوع اساسی یا اثر اصلی ومعنی هدف عقد را نفی کند ، شرط خلاف مقتضای عقد است . مثل این که در عقد بیع شرط شود که مورد معامله وقف بر ایتام باشد . البته شرط خلاف مقتضای عقد ممکن است به روشنی در عقد قید گردد یا مورد تبانی واقع شود و عقد بر مبنای آن انعقاد یابد )) . حقوقدانان مقتضای عقد را بر دودسته دانسته اند:مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد
    اول : مقتضای ذات عقد : آن عبارتست از اثری یا امری که عقل برای پیدایش آن منعقد می گردد و عقد بالذات تولیدکننده است و چنین اثری لاینفک از عقد خواهد بود بنابراین وقتی که می گویند شرط خلاف مقتضای عقد ، موجب بطلان عقد است منظور مقتضای ذات عقد است در تعریف مقتضای ذات عقد می توان گفت : (( آن موضوع اصلی را که عقد به خاطر آن واقع می شود ودرصورتیکه به واسطه آن نباشد عقد منعقد نمی گردد ، مقتضای ذات عقد نامند ))
    البته مقتضای عقود متفاوت است انتقال مالکیت مبیع عین خارجی ، مقتضای ذات عقدبیع است که بدون آن نمی توان ماهیت معامله را محقق دانست . درج شرط این که مالکیت مبیع به خریدار انتقال پیدا نکند ، چنین معنی می دهد که ذات عقدبیع محقق نشود.بدین جهت شرط مزبور نه تنها خود باطل است بلکه اساساً سبب بطلان عقد نیز خواهد بود.
    (( به عقیده اساتید فقه و حقوق چنانچه شرطی خلاف یکی از آثار یا اجزای مقتضای عقد باشد مخالف با مقتضا موجب بطلان نیست مثل این که در عقد بیع شرط شود مشتری برای مدت دو سال حق فروش ملک خریداری شده را ندارد . رویه قضایی نیز همین را تایید کرده مگر آنکه جزء دارای چنان اهمیتی باشد که از ذات مقتضای عقدقابل تفکیک نباشدماننداین که در عقد نکاح شرط شود حق نزدیکی وجود نداشته باشد ))
    در هر معامله ای پاره ای آثار دیگر نیز وجود دارد که می توان آن را از مقتضیات با واسطه عقد دانست . این آثار در واقع آثار ، اثر ذات عقد می باشند نه اثر خود عقد . دکتر شهیدی در این باره چنین گفته اند : (( آنچه که عقد را باطل می کند شرط خلاف مقتضای عقد است نه شرط خلاف مقتضای اثر عقد ))
    به طور مثال : اگر در زمان انعقاد عقد فروش یک زمین کشاورزی به غیر شرط شود که خریدار حق انتقال این ملک را به دیگری ندارد،عقد و شروط ضمن آن نافذ است زیرا این شرط در تعارضی با اثر مقتضای عقد است نه با خود مقتضای ذات عقد.شرط مخالف لزوم و جواز عقد نیز باطل است و هر گاه عقدی به سبب ذات ، لزوم یا جواز اقتضا داشت ، متقاعدین یا یکی از طرفین عقد نمی تواند بر خلاف آن را شرط نمایند.
    برای آن که لزوم و جواز حکم است نه حق که قابل اسقاط باشد اما اگر عقدی لزوم و جواز را اقتضا نداشت می توانند هرچه را که بخواهند مورد شرط قرار دهند می توان گفت هر وقت که بطلان شرط ضمن عقد به یکی از ارکان عقد خدشه ای وارد نماید ، موجب فساد آن خواهدشد و شرط خلاف مقتضای ذات عقد یکی از مواردی است . قائلین به تفصیل میان شروط باطل آن را از موجبات فساد عقد می دانند .
    Mihan Download Froums

  8. 3 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  9. #14
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    دوم : مقتضای اطلاق عقد : اطلاق عقد امری فرعی است که از ماهیت عقد ناشی نمی شود ولازمه آن نمی باشد بلکه هر گاه معامله به طور مطلق تشکیل شود اثر مزبور تحقق خواهد یافت ولی چون با ذات عقد ملازمه ندارد می توان درج شرط خلاق در ضمن عقد اصلی از تولید و بروز اثر آن جلوگیری کرد ، در این صورت لطمه ای بر ماهیت عقد نیز وارد نمی شود ، نه به باطل است نه مبطل زیرا مخالف قانون تکمیل است نه امری . طرفین می توانند در ضمن عقد بر خلاف اموری که مقتضای اطلاق عقد است شرط نمایند ویا بعضی از آثار آن را به طور جزیی محدود کنند . به طور مثال : مطابق ماده 344 ق م مال بودن ثمن معامله از آثار عقد بیع مطلق است که شرطی در آن ذکر نشده باشد یعنی شرط در عقد مذکور نباشد خریدار مکلف است ثمن را نقدا پرداخت نماید ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که طرفین نحوه پرداخت ثمن را به طور دیگری مقرر کنند ، پس این اثر مقتضای ذات عقد نیست و شرط خلاف آن با ماهیت معامله تضادی نداردونیز اگر اسقاط خیار مجلس و خیار حیوان شرط گردد این شرط درست است زیرا لزوم عقدمقصود اصلی است و خیار عارض بر آن است و این اخلال به معنی اخلال درعقد اصلی نیست .
    از این رو می توان گفت : هدف قانون گذار از ذکر (( مقتضای عقد )) در بند اول ماده 233 ق م آثاری است که بر حسب عرف یا قانون از مقدمات یا لوازم غیرقابل تفکیک مطلق عقد محسوب می گردد و شرط خلاف آن با مفاد عقد و یا تاثیر آن منافات داشته باشد و شرط خلاف مقتضای اطلاق یا آثار و لوازم قابل تفکیک از عقد نه تنها بدون اشکال است بلکه مشروط علیه ملزم به زمان به آن شرط خواهد بود .
    باب دوم : شرط مجهول که جهل به آن موجب جعل به عوضین شود .
    در مورد شرط مجهول می توان گفت هر گاه شرطی درضمن عقد قرارداد شود که موجب ابهام مورد معامله گردد یکی از شرایط اساسی صحت آن معلوم خواهد شد و عقد باطل می شود و چون عقداصلی
    Mihan Download Froums

  10. 3 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


+ ارسال موضوع جدید
صفحه 2 از 2 نخستنخست 1 2

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

تعداد اعضای بازدید کننده از این تایپیک : 0

بازدید کنندگان :  (نمایش کلی)

نامی برای نمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •