ورشکستگی یک بانک ذخیره کسری احتمالا منجر به ورشکستگی بانک های دیگری از این دست نیز خواهد شد.

دلیل این موضوع این است که در زمان هجوم شدید مردم به بانک و تقاضای آنها برای نقد کردن رسیدهای پولی و در نتیجه تخلیه ذخایر، این بانک به سمت گرفتن اعتبارات کوتاه مدت از سایر بانک ها می رود تا بتواند تقاضای افراد برای نقد کردن رسیدها را برآورده کند. اگر بانک های دیگر بتوانند این مقدار پول را برای این بانک فراهم کنند مشکلی پیش نمی آید و بحران نظام مندی شکل نخواهد گرفت. اما اگر بانک های دیگر خودشان برای برآورده کردن تقاضای مشتریانشان نیاز به نقدینگی داشته باشند و پولی اضافه بر آن در اختیار نداشته باشند، نخواهند توانست که به این بانک اعتبار مورد نیازش را اعطا کنند. در این شرایط بانک اولی که اشاره شد ورشکست شده و این ورشکستگی زنجیره ای از عکس العمل ها را در پی خواهد داشت: ورشکستگی برخی از شرکا و متحدان بانک ها، ورشکستگی شرکای این شرکا و در نهایت ورشکستگی بانک های دیگری که پول خود را در این کسب و کارهای ورشکست شده سرمایه گذاری کرده اند.

به این ترتیب چنین بر می آید که تحت بانکداری ذخیره کسری در زمان بحران، بانکداران انگیزه شخصی زیادی برای حمایت از بانک های همنوعشان دارند. اگر آنها نتوانند حریق را در همان مراحل اولیه مهار کنند این خطر وجود دارد که این آتش دامن خود آنها را نیز بگیرد. البته این انگیزه حمایتی، از دیدگاه گسترده اجتماعی بسیار کم منفعت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. بانکدارهایی که به هر دلیل لیاقت کافی و مسوولیت پذیری لازم را ندارند، می دانند که این انگیزه حمایتی از آنها نزد همکارانشان وجود دارد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] آنها (بانکدارهای بی تدبیر) می دانند که حتی اگر تصمیم های نامناسبی هم بگیرند بخشی از هزینه این تصمیم بد را بانکدارهای دیگر خواهند پرداخت. این موضوع می تواند آنها را بر این دارد تا تعداد اسکناس های شان را (نسبت به ذخیره) به طور بی پروا افزایش دهند. این دقیقا همان چیزی است که در بسیاری از دوره های بانکداری ذخیره کسری مدیریت نشده اتفاق افتاده است. اقتصاددانان این نوع تمایل که دیگران برای پروژه ما متحمل هزینه شوند را «خطر رفتاری» (Moral Hazard) می نامند.

در اینجا این امکان را نداریم که گزارش جامعی از مشکلات بانکداری ذخیره کسری تحت قوانین پول رایج ارائه دهیم. به این ترتیب اجازه دهید که فقط به چند ابزار سازمانی که از نظر تاریخی نقش مهمی را برای مقابله با این مشکلات ایفا کرده اند اشاره کنیم:

۱. بانک ها می توانند کارتل هایی به خواست خود و به صورت داوطلبانه تعبیه کنند که ارائه اسکناس های هر عضو کارتل را تنظیم کند. یک عنصر اساسی در چنین کارتلی این خواهد بود که تنها اعضا به سیستم تسویه بین بانکی دسترسی دارند.

۲. این نظام تسویه کارتل در مرحله بعد می تواند به یک صندوق مشترک پولی بدل شود که در آن تمام بانک های عضو می توانند در زمان مشکل بازپرداخت و نقد کردن رسیدهای پولی از آن بهره ببرد. واضح است که طبق این کارکرد، صاحبان این صندوق دارای قدرت چانه زنی و نفوذ سیاسی بیشتری نسبت به دیگر بانک ها خواهند بود. در چنین شرایطی تمایلی خود به خودی برای ایجاد یک «بانک مرکزی» و یک نظام بانکی مرتبه ای وجود خواهد داشت.

۳. هر وقت مشخص شود که امکان ایجاد کارتل های داوطلبانه وجود ندارد، دولت ها بانکداری را با قوانینی کم و بیش سفت و سخت که اصولا با منافع قدرتمندترین بانک ها همسو است، به سمت کارتلیزه شدن هدایت می کنند.

باز هم تاکید می کنیم که در اینجا ما به بررسی این مسائل نظری و تاریخی مطرح شده نمی پردازیم. ردپای اینگونه مباحث را می توان در کتاب های دیگر به صورت جزئی تر دنبال کرد. نکته ای که در اینجا می خواهیم بر آن تاکید کنیم این است که ویژگی های خاص نهادی نظام های بانکداری امروز (که ملی، مرتبه ای و تعدیل شده توسط قانونند)، هر چه باشند تصادفی نیستند. کارتلیزه کردن، مرکزیت دادن، و نظارت و تعدیل صنعت بانکداری، تکنیک هایی سازمانی هستند که برای مقابله با مشکلات بانکداری ذخیره کسری تحت قوانین پول رایج شکل گرفته اند.