+ ارسال موضوع جدید
صفحه 1 از 4 1 2 3 4 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 37

موضوع: حقوق بین الملل عمومی

  1. #1
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض حقوق بین الملل عمومی

    بررسی تحلیلی شروط ضمن عقدد
    فاطمه پرناک
    وکیل پایه یک دادگستری
    مقدمه
    از مهم ترین مسائل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است ، اگر چه همه مسائل مندرج در قانون مدنی حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به آنها را برای عموم مردم از جمله دانشجویان رشته حقوق ضروری می باشد . اما می توان گفت مبحث عقود و تعهدات از مهم ترین مباحث حقوق مدنی است چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی واجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قراردادها ، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند یک سری از خواسته ها و نیازها را به صورت شرط یا شروط در ضمن عقد می آورند و پس از این که مورد قبول آنها قرار گرفت مکلف و متعهد به انجام آن می باشند

    . البته انعقاد این عقود به همراه شرط ضمن آن در میان طرفین به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و نتایج آن نیست و شاید طرف قرار دادی قرار بگیرند که حتی نام آن را هم ندانند . از این رو آگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد می شود امری مهم و برای دانشجویان حقوق بسیار ضروری است و شامل دو فصل بوده که فصل اول به شروط باطل و شروط که مبطل عقد می باشند تقسیم می شوند و فصل دوم شامل شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل می باشد که هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و بخش سوم به اسقاط اقاله و فسخ معاملات اختصاص دارد که تحت اول آن به اسقاط شرط ودرقسمت دوم به آثار اقاله و فسخ در معاملات اشاره شده است .
    Mihan Download Froums

  2. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  3. #2
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    بخش اول : کلیات

    فصل چهارم قانونی مدنی که شامل مواد 232 تا 246 است از فقه امامیه اقتباس و تحت تاثیر نظریات شیخ انصاری تنظیم شده است مواد مذکور اقسام و احکام شرط را بیان نموده است .
    شروط جمع شرط است که گاهی به جای شروط شرایط هم می گویند.
    فصل اول : شرط در اصطلاح فقهی و حقوقی
    تاکنون از شرط تعاریف مختلفی به دست آمده و معانی گوناگونی برای آن منظور نموده اند و هر گروه تعریف خاصی از آن داشته است .
    در کتب لغت شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقد و پیمان و نیز ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده اند و گاهی آن را به معنی عهد و پیمان و یا تعلق به امری تعریف نموده اند.
    برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط از جهات مختلف معانی متفاوت را بیان کرده اند . چنانچه شرط را در مفهوم امری محتمل الوقوع در آینده دانسته اند که طرفین عقد یا شخص ایقاع کننده ، حدوث اثر حقوق عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می کند نیز آن را وصفی دانسته اند که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع مربوط به آینده باشد.
    در اصطلاح حقوقی شرط یکی از مفهوم زیر را بیان می کند .
    1ـ امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاصی به آن بستگی دارد .برای مثال در ماده 190 ( ق م ) که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند مقصود همین معنی است پس قصد و رضا شرط صحت معامله است و نیز فوت مومن شرط تاثیر وصیت است .
    2ـ توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده و استقلال ندارد و در صورت بطلان یا انحلال عقد اصل ، باطل یا از بین رفته به شمار می آید . شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است .
    اول گروهی که بر حسب طبیعت موضوع آن خود التزام مستقلی نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگری باشد مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است ( شرط صفت ) و یا زمان وفای به عهد را معین می کند یا قوانین تکمیل را تغییر می دهد ، این نوع شرط در واقع به کمال روشنی ، شیوه اجرای تعهد را بیان می کند و خود یا التزام جداگانه نیست و یا به منظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی به عهده گرفته می شود .
    دوم گروهی که می تواند به عنوان قرار داد اصلی مورد توافق باشد ولی دو طرف با ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگری قرارداده اند و نام شرط بر آن نهاده اند مانند وکالتی که ضمن عقد نکاح شرط می شود . در این فرض آنچه مورد تراضی قرار می گیرد عقدی است مرکب از دو قرار داد با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی ))
    Mihan Download Froums

  4. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  5. #3
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    از طرف دیگر در معانی فقهی شرط را به معنی مطلق تعهد ( اعم از ضمن عقد یا به طور مستقل و جزای از عقد ) می دانند در صورت اخیر شرط به دو قسم تقسیم می گردد که یکی شرط ضمن عقد و دیگری شرط ابتدایی نام دارد.معنای دیگر شرط از نظر اصول ، امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آید و در تعریف آن آمده است (( الشرط مایلزم من عوضه العزم و لا یلزم من وجوده الوجود )) یعنی شرط عادت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست . گاهی نیز شرط را به آنچه که حصول فعل یا قولی را باز داشته باشد معنی کرده اند . در فقه امامیه تعهدات ناشی از عقود مانند بیع ، اجاره ، الزام آور می باشند و تعهدات ناشی از عقود نامعین یا قراردادها الزام آور نمی باشند مگر آنکه به صورت (( شرط ضمن عقد لازم دیگری)) آورده شوند به استناد حدیث شریفه مردی از امام اول ، علیه السلام ، مبنی بر (( فان المسلمین عند شروطهم الا شرطها حرم حلالا اول احل حراما )) و یا در قالب عقد صلح ریخته شوند به استناد حدیث شریف نبوی ، صلی الله علیه و آله وسلم (( و الصلح جائز بین المسلمین الاطحا احل حراما او حرم حلالا )) برای مثال قرار داد میان مولف و ناشر که باید به صورت شرط ضمن عقد اجاره یا بیع قرار گیرد.
    به همین دلیل است که در دفاتر اسناد رسمی در اسناد تنظیمی می نویسند ( ضمن عقد خارج لازم شرط گردیده ) این عبارت گر چه در عرف و عادت نوشته می شوند ولی با تدوین ماده 10 ( ق م ) که مقرر می دارد (( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است )) به نظر می رسد ذکر چنین جمله ای دیگر ضرورت ندارد زیرا به موجب ماده 10 کلیه تعهدات اگر مخالف صریح قانون نباشد الزام آور است . اعم از اینکه مشمول عنوان یکی از عقود معین باشد یا نه .قانونی مدنی ایران مبحث شروط ضمن عقد را از فقه امامیه اقتباس کرده لذا فصلی را به آن اختصاص داده و در عین حال به پیروی از حقوق اروپا در ماده 10 ( ق م ) قرار داد یا توافق را که مخالف صریح قانون نباشد الزام آور دانسته است.
    فصل دوم : وابستگی شرط به قرار داد اصلی
    درج شرط عقد اصل سبب می شود که شرط از جهت صحت و نفوذ تابع قرارداد اصلی باشد ، همچون هر فرعی که از اصل خود تبعیت می کند . در صورتی که عقد اصلی باطل باشد ، تعهد فرعی ناشی از شرایط نیز باطل خواهد بود وهرگاه عقد اصل صحیح باشد شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد صحیح است .
    همچنین برای تحقق مفهوم شرط باید ارتباطی بین مفاد آن و عقد اصلی موجود باشد خواه این ارتباط نتیجه طبیعت شرط باشد یا تراضی در واقع همان طور که گفته شد رابطه عقد و شرط مانند اصل و فرع است و در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایه تعهدات اصل معنی پیدا می کند مانند قرارداد فروش زمین کشاورزی که شرط شده 15 هکتار باشد.
    هدف اساسی از نماد حقوق (( شرط )) وابستگی به تعهد اصل است تا به این وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو الزام خود را به شیوه دلخواه معین کنند و تغییرات لازم را در آثار عقد بدهند.
    یکی از مقتضیات تبعیت شرط از عقد اصل این است که بطلان شرط در قرار داد سرایت نکند ، زیرا عقد اصلی تابع شرط نیست . بلکه شرط است که از عقد اصل تبعیت می کند از دیگر جهات وابستگی شرط به عقد اصلی این است لزوم عقد اصلی از حجت به شرط نیز سرایت می کند در نتیجه هر گاه شرط مندرج ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن به وسیله مشروط علیه از قرار داد اصل کسب لزوم می کند و غیرقابل انحلال می گردد مثل شرط وکالت ، مثلا اگر فروشنده در هنگام انعقاد بیع به وکالت خریدار درآید تا طلب او را جمع ندهد و از آن محل ثمن معامله را استیفاء کند هیچ یک از طرفین می تواند وکالت مذکور را فسخ نماید . زیرا اگر چه وکالت به عقد جایز است و می توان آن را فسخ کرد ولی در فرض مذکور وکالت جزیی از عقد را تشکیل داده و از استحکام عقد بیع که عقدی لازم است ، برخوردار می باشد و چون هر دو طرف عقد در شرط یاد شده نفع دارند هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به صرف نظر کردن از آن نیست .
    Mihan Download Froums

  6. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  7. #4
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    این قاعده از حدی از بداهت است که مورد تایید عموم حقوقدانان می باشد و همگی با آوردن مثال های متفاوت آن را تایید کرده اند. البته نباید تصور کرد که شرط ضمن عقد در خصوصیت مثبت از عقد اصل تبعیت می کند بلکه هر گاه تعهد اصل جایز ، غیرنافذ یا باطل باشد شرط ضمن آن نیز همان وضعیت را دارد. بنابراین در صحت ، بطلان ، عدم نفوذ ، جایز بودن ، لازم بودن وهرخصوصیت دیگری شرط تابع عقد اصلی است . این حقیقت در فقه نیز مورد عنایت واقع شده است . لازم به ذکر معنی و ادله همانگونه که می تواند اجرای عقد اصلی را طلب کند حق درخواست شرط نیز برای او محفوظ است و ذکر شرط در ضمن عقد محدودیت ندارد.
    فصل دوم
    گفتار اول : نحوه انضمام شرط به عقد
    یکی از مباحث حساس در مساله شرط ضمن عقد ، چگونگی انضمام شرط به عقد است که هم از لحاظ زمانی ، یعنی مقدم ، هم زمان یا موخر بودن صیغه شرط نسبت به صیغه عقد مطرح می شود و هم تعداد شروط . برای انضمام شرط به عقد دو شیوه قابل تصور و اجراست یکی تبانی طرفین عقد بر آن و دیگری بیان شرط ، ضمن صیغه عقد . دکترشهیدی در این خصوص عقیده دارند که (( شرط هنگامی منضم به عقد شده و بدان وابسته می شود که یا ایجاب و قبول عقد اصل صریحاً مندرج شود و یا آن که طرفین قبلاً نسبت به آن توافق کرده و ایجاب و قبول عقد را بنابرآن انشاء کنند.
    صورت اول مانند آنکه فروشنده بگوید : (( اتومبیل را به مبلغ پانصدهزار ریال فروختم به شرط آنکه نقشه ای برای ساختمان خانه ام طرح کن و خریدار بگوید : (( قبول کردم ))
    صورت دوم مانند آنکه قبلاً طرفین در مورد طرح و نقشه ساختمانی مذاکره کرده و به توافق رسیده باشند ، بعداً فروش اتومبیل را به مبلغ معین انشاء و قبل تر و در انشای معامله ، بنای طرفین بر رعایت شرط توافق شده قبل باشد بدون آنکه آن را صریحاً در ضمن ایجاد و قبول بیاورند.
    دانشمندان صاحب نظر در حقوق عقیده دارند که مذاکرات قبل از عقد متعاقدین که عقد با توجه به آن مذاکرات منعقدشده حاکم بر عقد و تعهدات ناشی از آن است و حدود تعهد ناشی از عقد را روشن می کند و برای این نظر خود به مواد 1113 و 1128 ( ق م ) تمسک می نمایند. البته هر دوی این مواد در خصوص عقد نکاح است ولی موک موادمذکور در همه غفور می تواند اعمال شود . بدین ترتیب امکان انضمام شرط به دو شیوه یادشده قطعی است که در خصوص آن در بندهای آتی توضیح خواهیم داد.
    Mihan Download Froums

  8. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  9. #5
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    گفتار دوم : شرط تبانی و بنایی
    شرط به معنی خود در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد.
    1ـ پیش از عقد واقع می شود .
    2ـ ضمن عقد شرط می شود .
    4ـ بعد از عقد به آن ملحق می شود.
    شرط تبانی از قسم نخست است . شرط گاه پیش از عقد واقع می شود خواه موضوع انشاء قرار گیرد و دو طرف خود را ملزم به مفاد آن سازند یا درباره آن گفتگو کنند و الزام قطعی را منوط به نزاعی درباره عقد کنند . در این فرض هر گاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند نباید آن را جزو مفاد عقدشمرد گفتگو و وعده های بی اثر می شود و التزام ، اگر مفاد آن امر خارجی باشد به عنوان قراردادی جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد . در مواردی که تراضی در مورد عقد در چند نوبت انجام شود . هر گاه تراضی نهایی درمورد ارکان اساسی عقد ( مانند بیع فروشی در بیع ) صورت پذیرد ، همه توافق های مقدماتی را نیز باید از شرط ضمن عقد دانست زیر ظاهر این است که هر توافق بر مبنای تراض های قبل انجام می شود .
    برعکس هرگاه عقدبرمبنای التزام یا گفتگوی مقدماتی واقع شود شرط را در اصطلاح (( شرط بنایی )) یا((شرط تبانی)) گویند که درباره لزوم رعایت وآثار آن بین فقها اختلاف است . امام خمینی ( ره ) در کتاب التحریر الوسیله درتعریف عهد می گوید (( عهد به مجرد نیست منعقد می شود بلکه بنابر اقوی احتیاج به صیغه دارد . صورت آن (عهدی کن با خدا ) یا ( بر من است عهد خدا ) می باشد و در تعریف صیغه می گوید : صیغه چیزی است که مفاد آن ، قراردادن فعل یا ترکی بر ذمه اش است برای خدا .
    در حقوق امامیه نظر مشهود بر این است که تعهد بدوی الزام آور نیست و ذکر در عقد را ضرورتی می دانند و آنانی که قولنامه را تعهدی بدوی و ابتدایی تلقی می کنند آن را تعهد آور نمی دانند در خصوص مبحث اخیر (( به نظر می رسد نباید تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر بر ذمه می گیرد مجموعاً عنوان قرارداد را به خود می گیرد لذا قولنامه به استناد ماده 10 ( ق م ) نافذ و معتبر است .
    به هر حال قانون مدنی نظر برخی از فقها را پذیرفته که تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشند و بر مبنای توافق انجام شود . در واقع خیار وصف و تخلف از وصف ( مواد 410 تا 415) ق م چهره ای از شرط بنایی درباره اوصاف مورد معامله است . همچنین با توجه به ماده 1113 ( ق م ) که مقرر می دارد (( در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد عبنی بر آن جاری شده باشد )) و ماده 128 ق م که مقرر می دارد((هرگاه دریکی از طرفین صفت خاص شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد )).
    Mihan Download Froums

  10. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  11. #6
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    گرچه در ماده اخیر در باب نکاح است اما با وحدت ملوک از این مواد می توان آنها را به موارد دیگر تسری داد و به استناد ماده 10 ق م که مقرر می دارد (( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورت که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ))
    می توان گفت شروط تبانی در حقوق ایران مورد قبول قانونگذار بوده و در صورتی که مخالفت صریح با قوانین نداشته باشد صحیح و نافذ است .
    گفتار سوم : شرط الحاقی و ابتدایی
    شرط الحاقی شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن می شود در این صورت هر گاه موضوع شرط امری مستقل باشد مانند وکالت یا پیمانکاری اعتبار آن در (( شرط ابتدایی )) است که در مباحث قبل در خصوص آن مطابق ذکر شد . ولی این مبحث را که مربوط به قلمرو عقد والزام ناشی از قراردادهای بی نام است نباید با شرط ادغام نمود زیرا در فرض ما عقد پایان یافته است و توافق بعدی نیز تغییری در مفاد آن نمی دهد . پس اعتبار ونفوذ توافق اخیر را باید بر مبنای قواعد عمومی قراردادها بررسی کرد به طور مثال : هر گاه بعد از وقوع نکاح زن به شوهر خود وکالت دهد تا املاک او را اداره کند این عقد را نباید در زمره شروط نکاح آورد و وکالت را تابع آن شمرد.ولی هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی از آن توافق جدیدی کنند . برای مثال بر میزان دستمزد بیفزایند می توان توافق جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست زیرا طرفین قرارداد قبل را اصلاح کرده اند.
    گفتار چهارم : شرط صحیح و ضمنی
    شرط ضمنی در مواردی کاربرد دارد که مدلول التزام الفاظ قرارداد است یعنی به حکم عقل یا عرف لازمه مفاد توافق ، طبیعت قرارداد است . برای مثال زمانی که شخصی تعهد به انجام کاری کند به طور ضمنی تعهد به فراهم نمودن مقدمات آن هم کرده است .
    مثلاً اگر مالکی تعهد به انتقال ثبت شده خود به نام دیگری به همان معنی کند وانتقال مالکیت ثبت شده از طریق تنظیم سند رسمی انتقال و ثبت آن در دفتر املاک است که لازمه این امر طی مقدمات قانونی و اداری مخصوص به خوداست. پس تعهد به انتقال مستلزم تعهد به انجام مقدمات نیز هست و قرار داد مربوط به انتقال ، خود شامل این شروط ضمنی می شود.
    شرط ضمن وسیله تغییر و تکمیل قرارداد است . در تفاوت شروط ضمنی و شروط تبانی می توان گفت : در شرط تبانی چون قصد واقعی بیان نشده مبنای تراض است ، باید احراز شود که با آگاهی و توجه به شرط اقدام کرده اند. ولی درشرط ضمنی از آنجا که مفاد شرط مدلول التزام کلام آنان است و از راه های نوعی ( عرف ، عقل یا قانون ) احراز می شود توجه و آگاهی نسبت به آن ضرورت ندارد و دو طرف اگر بیان مخالفی نکنند پایبند به مدلول کلام خود هستند نیز اگر شرطی که ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترک ربطی به عقد نداشته باشد باید آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدایی دانست .
    در بیان مبنای وابستگی شرط ضمنی به عقد می توان موارد زیر را نام برد :
    1ـ عقل و بداهت : گاهی اوقات عقل به گونه ای آشکار لزوم شرط را از لوازم عقد می داند به قدری که هیچ گونه تردید و شکی در آن باب روا نمی باشد .
    Mihan Download Froums

  12. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  13. #7
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    2ـ قانون : پاره از احکام قانون بر این فرض بنا شده که دو طرف آنرا خواسته اند . قوانین تکمیلی را می توان در زمره این قوانین نام برد که دو طرف با بیان شرط صریح در ضمن عقد می توانند اثر این قوانین را از بین ببرند و در صورتی که توسط شرط نقض نگردد بر عقد حاکمیت خواهد کرد .ماده 28 ق م که مقرر می دارد : مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد .
    3ـ عرف و عادات قراردادها : در برخی موارد التزام شرط ضمنی و عقد بر اساس عرف و عادات قراردادها است . بدین مفهوم که مفاد شرط به اندازه ای در قرارداد تکرار شده و جنبه عام پیدا کرده که می توان آن را از لوازم معامله دانست . البته عرف همانند قانون وسیله تکمیل قرارداداست که ماده 280 ق م در تصدیق آن بیان می کند : انجام تعهدبایددرمحلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف وعادت ترتیب دیگری اقتضا نماید .
    فصل دوم : مشروط له و مشروط علیه
    کسی که شرط مندرج در ضمن عقد به سود اوست اصطلاحاً مشروط له و کسی که از درج شرط نفعی نمی برد و یا ملزم به اجرای آن است مشروط علیه گویند.
    همچنان که ممکن است شرط به نفع یکی از دو طرف و علیه طرف دیگر باشد ، در عین حال ممکن است به نفع یا علیه هر دو ایشان باشد ، بدین معنی که درج شرط ضمن عقد اصلی مورد خواسته هر دوی ایشان باشد . در این صورت هریک از ایشان به اعتباری مشروط له و به اعتباری مشروط علیه خواهد بود ))
    مشروط له در شرط همیشه این قدرت را دارد که از شرط چشم پوشی نماید و ذمه مشروط علیه را نسبت به شرط مبرا کند که در این صورت وجود شرط کان لم یکن خواهد بود . به گونه ای که می توان گفت شرط از ابتدا بدون شرط منعقد گشته همانگونه که در ماده 244 ق م مقرر است (( دو طرف معامله که شرط به نفع او شده است می تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند و در این صورت مثل آن است که این شرط عقد نسبت به بطلان یا عدم انجام شرط ((جاهل)) بوده باشد ، بر اساس وحدت ملاک از ماده 24 ق م .
    Mihan Download Froums

  14. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  15. #8
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    بخش دوم : اقسام شرط


    شرط را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند . برای مثال به اعتبار اثری که شرط در عقد می کند می توان آن را به سه گروه تعلیقی ، فاسخ و تقلیدی تقسیم کرد که شرط اجل نیز باید به آن افزود .
    گاهی اثر شرط بر عقد باشد به همین دلیل به آن (( شرط تقلیدی )) گفته اند و عقد و اجر آن را عقد مشروط نامیده اند.گاهی نیز شرط ایجاد آثار عقد را منوط یا معلق بر وجود یک واقعه خارجی می کند چنین شرطی (( شرط تعلیق )) نامیده می شود و عقد و اجر آن را عقد معلق می نامند .
    شرط فاسح هم شرطی است که با پیدایش آن حق فسخ برای مشروط له موجود می شود . مانند شرط فسخ برای موجر در صورت تاخیر پرداخت اجاره بها که برخی آن را به اجل در متن عقد اصلی تعبیر کرده اند ، مانند وکالت در نکاح و تقصیرات دیگری برای اجل که به نظر می رسد باید همه آنها را چهره های مختلف شرط اجل دانست وبیش از یک ماهیت برای آن قابل نشد . شرط را به لحاظ مبنا می توان به دو دسته تکوین و تشریعی تقسیم نمود .
    منظور از شرط تکوینی آن دسته از شروطی هستند که ماهیتاً تابع تعهد اصلی بوده ووجود مستقل ندارند مانند اوصاف مورد معامله که می تواند به عنوان شرط صفت در عقد ، قید گردد .
    منظور از مشروط تشریعی آن دسته از شروطی است که در حقیقت خارج از مورد معامله ودارای ماهیت مستقل است لکن در اثر قرارداد تابع عقد اصل می شوند مثل شرط وکالت که ممکن است به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل در عقد گنجانده شود یا هر فعل دیگری که به عنوان شرط ضمن عقددر نظر گرفته شود .
    بر تقسیم فوق آثاری مترتب است از جمله این که شرط تکوینی یا تبعی قابل اسقاط نیست و نمی تواند مستقل از عقد ایجاد تعهد کند . به همین دلیل در صورتیکه قبل از عقد بدان تبانی نشود یا حین عقد قید نگردد چنین شرطی از بین می رود در حالی که اگر شرط تشریعی باشد ، وجود مستقل دارد و پس از انعقاد عقد نیز می تواند به عنوان یک قرارداد تکمیلی ضمیمه عقد شود .
    شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده نیز به شروط صریح و ضمنی تقسیم کرده اند که شرح آن در مباحث قبل آمده است و نیز به اعتبار نفوذ شرط آن را به (( فاسد )) و (( صحیح )) تقسیم کرده اند که قسمت اول آن به شروط باطل و شروط مبطل وقسمت دوم به شرط صفت ، نتیجه و فعل تقسیم شده است که در مباحث آتی بدان خواهیم پرداخت .
    فصل اول : شروط باطل
    (( باطل )) در لغت به معنی بیهوده و بی اثر است .
    شروط باطل یعنی الزام والتزام بیهوده و فاسد که عموماً ادله وفا آن را شامل نمی شود وفاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون وموازین شرعی باشد ، چنین شروطی هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست اما عقد کماکان به حیات خود ادامه خواهد داد ، مگر این که مشروط له فسخ عقد را اراده کرده باشد . مانند اینکه کسی در عقدی با دیگری شرط کرده باشد که خانواده خود را به تو می فروشم و پول آن را دریافت می دارم به شرط آن که ماشین دیگری را آتش بزنی که شرط باطل اما عقد صحیح است.
    اما گاهی بطلان شرط عقد را نیز متحول ساخته و موجب اخلال در آن می گردد . مانند آن که در عقد بیع شرط شود که مال به مشتری تملیک نگردد .
    Mihan Download Froums

  16. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  17. #9
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 ق م شروط باطل را بر شمرده . بنابراین اصل را بر صحت شرط دانسته است مگر این که در شمول مواد مذکور قرار گیرند.
    فقها نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه 20 سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد .
    قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده 232 ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
    1ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
    2ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
    3ـ شرطی که نامشروع باشد.
    و ماده 233 ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:
    1ـ شرط خلاف مقتضای عقد
    2ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .
    اما در موارد 214 و 215 و 216 ق م در مورد شرایط اساسی صحت معامله ، ماهیت داشتن ، معین بودن ، مبهم بودن و مشروعیت حجت نیز برای مورد معامله ضروری شناخته شده ولی در مواد 232 و 233 ق م از این موارد چیزی ذکرنشده است .
    به نظر برخی اساتید همچون مرحوم دکتر امامی : هر شرطی به جز آنچه در مواد 232 و233 آمده صحیح است . بنابراین اگر شرطی ماهیت نداشت یا معین نیست یا مبهم است و یا حجت نامشروع دارد باطل نیست زیرا :
    اولاً : ماده 232 در مقام بیان مشروط باطل بوده و سکوت در مقام بیان ، قرینه مسلمی بر صحت این قبیل شروط است .
    ثانیاً : هیچ ماده ای که این شرط را باطل بداند موجود نیست و عقیده گروهی از فقها نیز چنین است .
    بعضی دیگر از اساتید مانند دکتر کاتوزیان بین شرط و مورد معامله از این جهت تفاوتی نمی بینند و رعایت شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شرط نیز ضروری می دانند وگروهی از فقها نیز همین عقیده را داشته اند. هر دو قول قوی است اگر چه قول اولی از نظر قانون و قول اخیر از نظر منطقی قوی تر است .
    به هر حال به این لحاظ که شرط تابع عقد است اگرمعامله باطل باشد ، شرط باطل است ولی اگر شرط باطل گردد معامله باطل نیست مگر آنکه از شمول ماده 233 ق م باشد.
    گفتار اول : شروط باطل که عقد را باطل نمی کنند
    Mihan Download Froums

  18. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  19. #10
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    ماهیت این شروط به گونه ای است که تنها خود باطلند وخللی به عقد اصل وارد نمی سازد و با بطلان چنین شرطی ، تعهدتبعی ناشی از آن درضمن عقد اصلی کان لم یکن تلقی گردیده وعقداصلی به صحت خود ادامه خواهدداد. هر چند تحت شرایط (( جهل )) مشروط له می تواند عقد را فسخ کند در هر صورت مشروط له هیچگاه ملزم به ایفای شرطی نیست . قانونگذار پس از آنکه نظریه تفکیک میان شروط باطل و مبطل را پذیرفت . شروط باطل که مفسد عقد نیستند را در ماده 232 بر شمرده .
    بند اول : شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد .
    اصولاً تکلیف مالایطاق در همه مکاتب حقوق مذموم و مطرود است زیرا خواستن از کی که امکان انجام خواسته راندارد از یک حجت دور از عقل و ازحجت دیگر ظلم است . این واقعیت ، مورد اتفاق جوامع انسانی است .
    در واقع هدف اصلی متعاملین از قراردادن شرط در ضمن معامله ، آن است که شرط مقرر در عقد عملاً در خارج امکان تحقق پیدا کند و الا اگر بنا شود انجام عمل یا ترک فعل یا دادن مال ضمن عقد موضوع شرط قرار گیرد که انجام یا ترک آن عمل یا تسلیم مال ، مقدور نباشد شرط قرار دادن چنین امری در ضمن عقد یک اقدام بیهوده است . از این رو شرط غیرمقدور باطل است زیرا انجام آن امکان ندارد و چیزی که انجامش امکان ندارد نمی تواند موضوع یک تعهد باشد .چنین شرطی را شر محل یا ممتنع گویند.
    در تعریف آن می توان گفت : شرط غیر مقدور شرطی است که عقلاً یا عادتاً متعهد آن شرط در حین تعهد ، توانایی عمل کردن به شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند در خود نبیند. مانند این که ضمن عقدی شرط شود که یکی از متعاملین باید مرده ای را زنده کند.
    برای شرط غیر مقدور در قرآن و فقه مستنداتی وجود دارد که از جمله می توان به سوره بقره آیه 247 استنادی که که می فرماید : خداوند به هیچ نفسی بیش از طاقتش تکلیف نمی کنند و نیز از دو قاعده فقهی نیز می توان استفاده کرد .
    اول : قاعده تعزر هر عقدی را که وفای به مضمون آن متعزر باشد را باطل می داند که به استناد به آن می توان باطل بودن شرط غیر مقدور را اثبات کرد.
    دوم : قاعده (( الشرط الفاسد لیس بمضر الا فی موارد )) که به واسطه آن می توان به صحت عقد مشروطی که شرط باطل و فاسد ( غیرمقدور ) در ضمن آن شده پی برد.
    در مورد شروط غیر مقدور به نکات زیر اشاره نمود :
    1ـ در ماده 232 قانون مدنی شرط غیر مقدور را فاسد اعلام کرده است ولی چگونگی غیر مقدور بودن را روشن نکرده که ذاتاً غیرمقدور باشد یا توان مشروط علیه شرط است .
    به نظر می رسد همان طور که در خصوص تسلیم مورد معمله ، هر گاه تسلیم مقدور نباشد ولی امکان داشته باشد به صحت عقد خوشه ای وارد نمی شود در خصوص شرط نیز با توجه به قواعد عمومی باید علاوه بر غیرمقدور بودن ذاتی مورد شرط بر قدرت طرفین نیز توجه داشت و در صورت امکان به شرح مواد 237 تا 240 ق م برای اجرای شرط توجه کرد .
    در خصوص توان متعهد کافی است که احتمال انجام شرط وجود داشته باشد و معیار آن عرف است . (( در تعهد به وسیله ضرورتی ندارد که به دست آوردن نتیجه درتوان متعهد باشد کافی است که امکان دست یابی به آن در دید عرف وجود داشته باشد ( مانند تعهد به ثمر رساندن زراعت و درمان بیماری )) پس نباید ادعا کرد که کار مشروط بایستی به یقین ممکن باشد باید توجه داشت ناتوانی از اجرای شرط زمانی باعث است که ناتوانی متعهد دانی باشد نه موفق .
    2ـ در خصوص قدرت بر تسلیم با توجه به مورد شرط حالت های مختلف قابل تصور است .
    Mihan Download Froums

  20. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


+ ارسال موضوع جدید
صفحه 1 از 4 1 2 3 4 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

تعداد اعضای بازدید کننده از این تایپیک : 0

بازدید کنندگان :  (نمایش کلی)

نامی برای نمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •