+ ارسال موضوع جدید
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1 2 3 4 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 37

موضوع: حقوق بین الملل عمومی

  1. #1
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض حقوق بین الملل عمومی

    بررسی تحلیلی شروط ضمن عقدد
    فاطمه پرناک
    وکیل پایه یک دادگستری
    مقدمه
    از مهم ترین مسائل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است ، اگر چه همه مسائل مندرج در قانون مدنی حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به آنها را برای عموم مردم از جمله دانشجویان رشته حقوق ضروری می باشد . اما می توان گفت مبحث عقود و تعهدات از مهم ترین مباحث حقوق مدنی است چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی واجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قراردادها ، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند یک سری از خواسته ها و نیازها را به صورت شرط یا شروط در ضمن عقد می آورند و پس از این که مورد قبول آنها قرار گرفت مکلف و متعهد به انجام آن می باشند

    . البته انعقاد این عقود به همراه شرط ضمن آن در میان طرفین به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و نتایج آن نیست و شاید طرف قرار دادی قرار بگیرند که حتی نام آن را هم ندانند . از این رو آگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد می شود امری مهم و برای دانشجویان حقوق بسیار ضروری است و شامل دو فصل بوده که فصل اول به شروط باطل و شروط که مبطل عقد می باشند تقسیم می شوند و فصل دوم شامل شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل می باشد که هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و بخش سوم به اسقاط اقاله و فسخ معاملات اختصاص دارد که تحت اول آن به اسقاط شرط ودرقسمت دوم به آثار اقاله و فسخ در معاملات اشاره شده است .
    Mihan Download Froums

  2. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  3. #21
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    هم در مكتب اسلام و هم در كنوانسيون حقوق كودك؛ اينكه كودك در شرايطي نيست كه به حقوق خود واقف باشد، و يا از ضعف جسمي و نيت پاك و معصوم او سوء استفاده گردد و مورد ستم قرار گيرد، به شدت نهي شده است. حقوق كودك، حقوق ذاتي است و بايد محترم شمرده شود. نياز به آموزش، بهداشت و... كه بايد هر كودكي به آن دسترسي داشته باشد تا به حقوق مدني و اجتماعي او صدمه وارد نشود.



    در تحقیق پیش رو با بررسی چگونگی تحول حقوق کودک از منظر مکاتب پنج گانه اسلامی و به خصوص فقه امامیه (شیعه) ؛ به مقایسه ی آن با موازین امروزی حقوق بین الملل و به طور خاص، با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب اسلامی، با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، آنرا به انضمام حق رزرو مد نظر خود، به امضا رسانده و در آن عضو گردیده است؛ خواهیم پرداخت.

    فصل اول :

    بررسي جايگاه حقوق كودك و نوجوان در اسلام

    وقتي خداوند و يا قانون الهي كه توسط پيامبران و اولياء خداوند تشريح مي گردد و يا قانوني كه توسط حكومت وضع مي‌شود، انجام كاري را اجازه داده و يا آن را منع نكرده باشد، كودك و يا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگي، حق دانايي (از طريق تحصيل) يا حق تفكر يا حتي حق بازي كه نقش اساسي در خلاقيت كودكان ايفا مي‌نمايد.

    با توسعه جوامع كودكان حقوق ديگري را دارا شدند، مانند حق داشتن هويت، تابعيت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش(تعليم تربيت)،آزادي فكر ، تصميم‌گيري و... البته اين مباحث منحصر به دين اسلام نيست بلكه همه‌ي اديان الهي بر آن تأكيد دارند اسلام نيز با گستردگي آن را بيان نموده است. حقوق كودك در پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك به تفصيل بيان شده است كه در فصول آتي به آن اشاره خواهد شد.

    تاريخچه‌ي حقوق كودك در آستانه‌ي ظهور اسلام :

    آنچنان‌كه از متون تاريخي خصوصاً بررسي موضوع در منطقه‌ي شبه جزيره‌ي عربستان كه خاستگاه اوليه‌ي اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر مي‌آيد، اعراب جاهلي به صورت قبيله‌اي زندگي مي كردند. هم از حيث فراگيري علم و دانش در سطح ابتدايي قرار داشتند و اكثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نيز محروم بوده اند ؛ و هم از نگاه ديگر اينكه از حيث اجتماعي هم بسيار محدود بوده و فرهنگ‌هاي غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه ا‌ي يكپارچه نبوده و قبايل مختلف به اشكال مختلف كل شبه جزيره‌ي عربستان را در بر گرفته بود. اكثر قبايل عرب، كودكان دختر را زنده به گور مي كردند و به طرز بسيار وحشيانه‌اي به قتل مي رساندند و داشتن فرزند پسر را يك شهرت قلمداد مي‌كردند، لذا كشتن فرزند دختر به عنوان يك عادت و سنت در قبايل مرسوم بود و چون به نسب اهميت ويژه‌اي مي دادند و اين نسب نيز الزاماً از طريق پسر(مرد) امتداد پيدا مي كرد، در نتيجه نقش فرزند پسر از شأن منحصر به فردي برخوردار بود. موضوع كشتن كودكان دختر حتي بعد از ظهور اسلام نيز در برخي از قبايل رواج داشت و به تدريج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد.

    ویرایش توسط Game Ranger : 02-29-2012 در ساعت 19:41
    Mihan Download Froums

  4. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  5. #22
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    بررسي حقوق كودك پس از ظهور اسلام :

    پيامبر مكرم اسلام(ص) اولين كسي بود كه پس از ابلاغ دين مبين اسلام در عربستان توانست قبايل مختلف عرب را دور هم جمع كند و در طول 23 سال جامعه ای واحد را در اين كشور شكل دهد. اسلام كشتن فرزند را نهي فرمود و پيامبر اسلام(ص) نيز به طرق مختلف سعي نمود اين عمل زشت را را با تفاسير آيات قرآن كريم به مردم گوشزد نمايد. قرآن كريم ملاك برتري را تقوا و پرهيزگاري معرفي نموده و جنسيت را كه برخي ملاك برتري مي‌دانستند، نهي فرموده است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد:« اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمند‌ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.» (1)



    همچنین قرآن كريم در جای دیگر چنين مي‌گويد:« از بيم تنگدستي فرزندان خود را نكشيد، ماييم كه به آنها و شما را روزي مي‌بخشيم. آري كشتن آنان همواره خطايي بزرگ است.» (2)



    همچنين خداوند در آيه‌ي دیگری و در مذمت اين عمل زشت مي‌گويد:« به كدامين گناه كشته شد.» (3)



    خداوند در توانايي محدود افراد (توانايي كودكان بسيار محدود است) نيز آياتي را در قرآن آورده است. قرآن كريم مي فرمايد:«خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او و نيكي‌هاي هر شخص به سود خود او و بديهايش نيز به زيان خود اوست...» (4)
    Mihan Download Froums

  6. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  7. #23
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    دستورگرايي و حاکميت قانون

    در اين مقاله، رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون را مورد بحث قرار خواهم داد. فرضيه‌ام اين خواهد بود: نخست، دستورگرايي يک پايه و بنياد لازم حاکميت قانون است؛ دوم، دستورگرايي ليبرال به مثابه يک تضمين حداقلي براي عادلانه بودن محتوا و شکل قانون، هر دو، عمل‌ مي‌کند؛ دستورگرايي ليبرال موازنه مناسبي ميان حاکميت قانون و حاکميت فرد پديد مي‌آورد؛ و بالأخره، دستورگرايي با حاکميت قانون پاسداري مي‌شود.
    با توجه به چگونگي تعريف دستورگرايي و حاکميت قانون، نويسندگان مختلف تفسيرهاي متفاوتي درباره رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون ارايه مي‌کنند. برخي پژوهشگران در چين استدلال مي‌کنند که حاکميت قانون تنها بخشي از دستورگرايي است، و اين که حاکميت قانون به تنهايي پديد‌آورنده يک نظام دستورگرا نيست. ديگر پژوهشگران چيني فکر مي‌کنند که حاکميت قانون برابر با دستورگرايي است و اين که برتري قانون در وهله نخست و بيش از هر چيز برتري قانون اساسي است (بنگريد، چن، 1999، ص. 149). اي. وي. دايسي، حقوقدان برجسته انگليسي، "حاکميت يا برتري فراگير… قانون عادي" را يک عنصر از دستورگرايي انگليسي تلقي مي‌کرد (دايسي، 1982، 148). در اين مقاله، من دستورگرايي و حاکميت قانون را به شکل به طور کلي پذيرفته شده تعريف مي‌کنم: دستورگرايي يک نظام حکومتي مبتني بر برتري قانون اساسي، حکومت دمکراتيک، تفکيک قوا، نظارت و تعادل، استقلال قضايي و حمايت از حقوق فردي است؛ حاکميت قانون وضعيت حکومتي را ويژگي‌نمايي مي‌کند که در آن برتري قوانين به طور دمکراتيک وضع‌شده، برابري در برابر قانون، عداليت رويه‌اي و محدوديت‌هاي مؤثر بر خودسري حکومت همه وجود دارند. بر اساس اين تعريف‌ها، رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون يک پيوند و ارتباط چهارلايه است.


    ویرایش توسط Game Ranger : 02-29-2012 در ساعت 19:42
    Mihan Download Froums

  8. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  9. #24
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    نخست، دستورگرايي يک پايه و اساس لازم براي حاکميت قانون است. در يک از نوشته‌هاي پيشين اشاره کردم که يک معناي هسته‌اي حاکميت قانون "محدوديت" است؛ يعني، قانون بايد برخي محدوديت‌ها بر آنچه که حکومت مي‌تواند انجام دهد قرار داده و چگونه انجام وظايف حکومت را تعيين نمايد. محدوديت‌ها بر حکومت چگونه قرار داده مي‌شوند؟ تنها روش سربلند از آزمايش روزگار از طريق يک ساختار قانون اساسي است که دربردارنده تفکيک قوا، نظارت و تعادل و استقلال قضايي مي‌باشد. دستورگرايي،‌ به مثابه نظامي از ترتيبات نهادين طراحي شده براي اعطاي قدرت به حکومت و محدودسازي آن، در عين حال، يک پايه و بنياد نهادين براي حاکميت قانون را تشکيل مي‌دهد. به ويژه، احکام قانون اساسي درباره تفکيک قوا، نظارت و تعادل، بازنگري اساسي مستقل[2] و يک قوه قضائيه مستقل يک مبناي نهادين براي درک و بيان مستقل قانون از سوي مقام‌هاي قضايي، تحميل قيد و بندهاي معنادار بر رفتار حکومت از سوي قوانين و پيروي از آيين‌ها و رويه‌هاي مستقر فراهم مي‌سازد.

    هشداري در اينجا ضروري است. آن بي‌فايده، و حتي خطرناک، است که فرض شود دستورگرايي ليبرال تنها درباره محدودسازي حکومت است. به طور کلي، يک سوءبرداشت رايج در برخي حلقه‌هاي فکري وجود دارد که ليبراليسم مستلزم يک حکومت ضعيف است. برعکس، بسته (/مجموعه) قانون اساسي ليبرال حکومت را قوي‌تر و باثبات‌تر مي‌سازد. انديشه‌ها و رويه‌هاي قانون اساسي ليبرال (مانند تفکيک قوا، نظارت و تعادل، حقوق مدني، و غيره) حکومت را مسؤول‌تر، منسجم‌تر، پيش‌بيني‌پذيرتر، عادلانه‌تر و محترم‌تر مي‌سازد. افزون بر اين، اگرچه بسته قانون اساسي ليبرال کامل نيست، اما آن يکي از چهارچوب‌‌هاي بهتر براي سازش ميان نيازها و درخواست‌هاي رقيب افراد و جامعه و ادامه آن است. براي نمونه، حکومت دستورگراي ليبرال منافع مختلف را بدون تعيين قبلي مشروعيتشان به رسميت مي‌شناسد و از اين طريق از افزايش اختلاف‌هاي حل‌ناشده جلوگيري مي‌کند.
    Mihan Download Froums

  10. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  11. #25
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    از ديد استفان هولمز، نظريه‌پرداز سياسي برجسته دانشگاه پرينستون، دو گونه دستورگرايي وجود دارد: دستورگرايي مثبت و دستورگرايي منفي. دستورگرايي مثبت را ما در قانون اساسي آمريکا مي‌يابيم، که نه تنها در پيب محدودسازي قدرت اجبارآميز حکومت است، بلکه همچنين براي اعطاي قدرت و توانمندسازي حکومت تلاش مي‌کند. به عبارت ديگر، قانون اساسي آمريکا تلاشي است هم براي جلوگيري از استبداد و هم جلوگيري از هرج و مرج (/بي‌دولتي). در واقع، ميل به تقويت حکومت فدرال،‌ نه ميل به محدودسازي آن، انگيزه دعوت کنوانسيون قانون اساسي فيلادلفيا در 1787 بود. در نامه‌هايي درباره فدراليسم، مي‌بينيم که هاميلتون، مديسون و جي بيشتر نگران ضعف يا "کودني" (/حماقت) حکومت ملي هستند. طرفدارهاي حکومت فدرال استدلال مي‌کردند که قانون اساسي آمريکا اهداف هم‌زاد ايجاد نظارت و تعادل در درون حکومت و توانمندسازي حکومت فدرال براي تبديل کردن ايالات متحد به يک اتحاديه قدرتمند و حمايت از زندگي‌، آزادي و دارايي شهروندان را برآورده مي‌کند. بدين ترتيب، دستورگرايي مثبت نشان مي‌دهد که حکومت دستورگراي ليبرال مي‌تواند يک حکومت قدرتمند بوده و اغلب چنين است. اين نکته با قدرت از سوي نيکولو ماکياولي در اثر مشهور (يا شايد غير مشهور)ش، شهريار، مورد اشاره قرار مي‌گيرد. ماکياولي استدلال مي‌کند که اگر شهريار قدرت خودسرانه داشته باشد، او نمي‌تواند قدرتمند باشد چرا که امکان ترور و قتل او وجود دارد. با وجود اين، اگر شهريار بتواند از گرفتن همسران و دارايي مردم چشم‌پوشي کند، آن گاه ترور نگرديده و و مي‌تواند قدرتمند باقي مانده و از پيشتيباني و حمايت شهروندانش در زمان‌هاي جنگ برخوردار باشد. ماکياولي، به مفهومي غير مستقيم، ليبرال و دمکراتيک است. يک حس قوي در ليبراليسم وجود دارد که يک حکومت ليبرال مي‌تواند با دخالت کمتر در زندگي‌هاي خصوصي شهروندانش، پشتيباني بيشتر آنها را به دست آورد و اين که حکومت ليبرال از اين رو حکومتي قدرتمند است. نمونه‌هاي حکومت‌هاي دستورگراي ليبرال قدرتمند شامل پادشاهي متحدو ايالات متحد مي‌‌باشند.

    برعکس، هولمز استدلال مي‌کند، ما دستورگرايي منفي را در يک قانون اساسي فرانسوي مي‌يابيم که نزديک به همان زماني پديد آمد که قانون اساسي آمريکا پديد آمد. فرانسوي‌ها خيلي نگران قدرت قهرآميز حکومت بودند که قانون اساسي 1790شان را تنها براي حل مشکل استبداد و نه مشکل هرج و مرج نوشتند. هنگامي که بحران آمد، قانون اساسي فرانسه به نحو کارآمد و مؤثر توانمند لازم براي رويارويي با بحران را به حکومت نمي‌داد و مردم فرانسه حکومت مزبور را سرنگون کردند. آن خيلي پيشتر از زماني نبود که ناپلئون به عنوان يک ديکتاتور بر فرانسه حکومت کرد.
    Mihan Download Froums

  12. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  13. #26
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    درس مزبور ساده است. يک حکومت دستورگراي ليبرال، اگرچه محدود، يک حکومت قدرتمند است. ليبراليسم و دستورگرايي ليبرال تنها درباره محدودسازي قدرت حکومت نيستند، بلکه آنها درباره اعطاي قدرت به حکومت نيز مي‌باشند. يک حکومت دستورگراي ليبرال نمي‌تواند به نحو خودسرانه شهروندان را از حق زندگي، آزادي يا دارايي محروم نمايد، اما آن مي‌بايست به اندازه کافي نيز قدرتمند باشد تا از صلح و نظم اجتماعي پاسداري نموده، دفاع ملي و ديگر کالاهاي عمومي را فراهم ساخته، حاکميت قانون و ديگر زيرساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي (از جمله نظامي از حقوق مالکيت) را ايجاد نموده، و عدالت کيفري و حقوقي را فراهم کند. در غير اين صورت، هيچ حمايت اساسي‌اي از زندگي، آزادي و دارايي شهروندان وجود نخواهد داشت و آرمان‌هاي ليبرالي تحقق نخواهنديافت. افزون بر اين، يک حکومت ليبرال به اين مفهوم نيز قدرتمند است که با عدم دخالت در زندگي‌هاي خصوصي شهروندان، يک حکومت ليبرال مي‌تواند پشتيباني بيشتري را از مردم بخواهد. بدين ترتيب، آزادي هم حکومت را محدود نموده و هم به آن قدرت مي‌دهد.

    جنبه دوم رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون در اين واقعيت قرار دارد که دستورگرايي يک تضمين حداقلي عادلانه بودن هم محتوا و هم شکل قانون را فراهم مي‌سازد. چنان که در يکي از مقاله‌هايم اشاره کردم، فلسفه حقوق غربي در يک صد سال گذشته تنها بر شکل قانون تمرکز نموده است؛ آن تلاش‌هايش را بر يافتن آن تمهيدها و تضمين‌هاي شکلي متمرکز نموده که قانون را عادلانه‌تر و عقلاني‌تر مي‌سازند. فلسفه حقوق غربي مي‌تواند از عهده انجام چنين کاري برآيد چرا که براي بيش از دويست سال دمکراسي دستورگرا در غرب وجود داشته است. دمکراسي دستورگرا اين تضمين را فراهم مي‌سازد که محتواي قوانين عادلانه خواهند بود. تعداد زيادي از تمهيدهاي قانون اساسي، از جمله دمکراسي نمايندگي، انتخابات‌هاي رقابتي و دوره‌اي، و مطبوعات آزاد براي تضمين محتواي عادلانه قوانين طراحي مي‌شوند. جيوواني سارتوري، يکي از برجسته‌ترين فيلسوف‌هاي سياسي دوران ما، چنين مي‌نويسد: "وجود (تضمين مبتني بر قانون اساسي) به نظر مي‌رسد نفس احتمال قانون ناعادلانه را رفع مي‌کند و بدين وسيله اجازه مي‌دهد که مشکل قانون به مشکل شکل، نه مشکل محتوا، فروکاسته شود" (سارتوري، 1987، ص. 323).
    Mihan Download Froums

  14. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  15. #27
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    حکومت دستورگرا،‌ در عين حال، يک تضمين حداقلي براي عادلانه بودن شکل قانون فراهم مي‌کند. به منظور برخورداري از عدالت رويه‌آي، آيين‌ها و رويه‌ةاي خاصي بايد يا در قوانين نهاده نوشته شده يا از سوي قضات مستقل در رويه قضايي برشمرده شوند. يک حکم قانون اساسي و فرهنگ حمايت از حقوق براي ايجاد آيين‌ها و رويه‌هاي منصفانه و شفاف ضروري است. افزون بر اين، مي‌بايست قاضي‌هاي مستقلي براي نظارت بر پيروي از آيين‌ها و رويه‌هاي خوب-جاافتاده[3] وجود داشته باشند. يک ساختار تفکيک قوا، نظارت و موازنه و قوه قضائيه مستقل مبتني بر قانون اساسي براي انجام و اجراي مؤثر و مسنجم آيين‌ها و رويه‌هاي خوب-جاافتاده ضروري است.

    سومين جنبه از رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون آن است که دستورگرايي موازنه مناسبي ميان حاکميت قانون و حاکميت فرد برقرار مي‌سازد. از ديد سارتوري، چه حاکميت قانون و چه حاکميت فرد، اگر به خودش وانهاده شود، مي‌تواند دشواري‌آفرين باشند. در يک دمکراسي نمايندگي، حاکميت فرد به معناي حاکميت قانونگذارها است. بر اساس حاکميت فرد در يک دمکراسي نمايندگي، قانون محصول "اراده محض" قانونگذارها است (سارتوري، 1987، ص. 308). حاکميت فرد، بدون نظارت، خطر استبداد را نشان مي‌دهد. در مقابل، بر اساس حاکميت قانون، قانون محصول "استدلال حقوقي" قضات است. حاکميت قانون، به خودي خود، به سه دليل مي‌تواند ناکافي باشد. نخست، حاکميت قانون مي‌تواند بسيار ايستا و ثابت باشد؛ دوم، حاکميت قانون مي‌تواند منجر به استبداد قاضي‌هاي (غير انتخابي) گردد؛ و بالأخره، حاکيمت قانون، به خودي خود، نمي‌تواند با مشکل آزادي سياسي برخورد کند (سارتوري، 1987، ص. 308). بدين ترتيب، يک دمکراسي نمايندگي آرماني نياز دارد تا يک موازنه مناسب ميان حاکميت قانونگذارها و حاکميت قانون ايجاد کند. اين موازنه از طريق دستورگرايي ليبرال ايجاد مي‌گردد. نقل قول زير از کتاب سارتوري 1987 روشن‌کننده است:

    "دستورگرايي ليبرال تکنکيي براي حفظ مزاياي [حاکميت قانونگذارها و حاکميت قانون] و کاهش هم‌زمان کاستي‌هاي آنها است. قانون اساسي، به عنوان يک راه‌حل، از يک سو، حاکميت قانونگذارها را البته با دو محدوديت مي‌پذيرد: يکي راجع به شيوه قانونگذاري، که با يک فرايند قانونگذاري سختگيرانه کنترل مي‌شود؛ و يکي راجع به گسترده قانونگذاري، که از سوي يک قانون برتر محدود گرديده و بدين ترتيب مانع از تجاوز به حقوق بنيادين تأثيرگذار بر آزادي شهروندان مي‌گردد. از سوي ديگر، قانون اساسي به عنوان يک راه‌حل، مراقبت مي‌کند که حاکميت قانون در چهارچوب يک نظام حفظ گردد. ولو اينکه اين مؤلفه اخير حاکميت قانون اساسي آرام آرام از سوي مؤلفه پيشين جايگزين شود، خوب است که به ياد داشته باشيم که تنظيم‌کنندگان قانون اساسي ليبرال دولت را به مثابه يک ماشين قانونگذاري[4] تلقي نمي‌کنند، بلکه نقش قانونگذارها را يک نقش مکمل در نظر مي‌گيرند که بر اساس آن فرض مي‌شود که پارلمان تصميم‌هاي قانوني قضايي را يکپارچه و کامل، نه جايگزين، مي‌سازد" (سارتوري، 1987، ص. 308).
    Mihan Download Froums

  16. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  17. #28
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض


    چهارمين و آخرين، دستورگرايي با حاکميت قانون پاسداري مي‌شود. بدون حاکميت قانون، هيچ دستورگرايي وجود ندارد. به عبارت ديگر، اگر قوانين تنها نتيجه "اراده محض" قانونگذارها باشند، هيچ دستورگرايي وجود نخواهد داشت. براي اين که يک ساختار دستورگراي تفکيک قوا، نظارت و تعادل و حمايت از حقوق وجود داشته باشد، مي‌بايست محدوديت‌هايي بر آنچه که قانونگذارهاي مي‌توانند انجام دهند وجود داشته باشد. اين محدوديت با حاکميت قانون تحميل گرديده و از طريق يک قوه قضائيه مستقل،‌ يک فرايند بازنگري قضايي و اين مفهوم انجام مي‌گيرد که قانون، دست‌کم تا حدي، محصول استدلال حقوقي مستقل قضات است. "ولو اينکه قوانين اساسي‌امان به نفع قانونگذاري نهاده بيش از بيش در حال نامتوازن شدن هستند، تا زماني که (قوانين اساسي) يک قانون برتر در نظر گرفته مي‌شوند، تا زماني که ما بازنگري قضايي، قاضي‌هاي مستقل اختصاص يافته به استدلال حقوقي و، شايد، رعايت تشريفات قانوني، و تا زماني که يک آيين و رويه الزام‌آور ايجادکننده يک شيوه قانونگذاري يک ترمز مؤثر بر مفهوم اراده محض قانون باقي مي‌ماند- تا زماني که اين شرايط غالب هستند، ما هنوز به يک راه‌حل دستورگرا-ليبرال حل مشکل قدرت سياسي وابسته‌ايم" (سارتوري، 1987، ص. 309).

    دستورگرايي همچنين به مفهوي ديگر با حاکميت قانون پاسداري و حمايت مي‌شود. واژگان قانون اساسي، به خودي خود، نه اختياردهنده و نه محدودکننده‌اند. براي اين که مقررات قانون اساسي به نحو معنادار و مؤثري اجرايي گردند، مي‌بايست يک دستگاه نهادين و فرهنگي، که تا اندازه‌اي توسط خود قانون اساسي خلق مي‌شود، براي کاربست، اجرا و پاسداري از قانون اساسي وجود داشته باشد. حاکميت قانون يک مؤلفه کليدي در کاربست قانون اساسي و عملکرد پاسداري از آن است. يک قوه قضائيه مستقل، بازنگري مبتني بر قانون اساسي مستقل، و مفهوم برتري قانون همه با هم همکاري دارند تا تضمين کنند که مفاد و روح يک قانون اساسي در عملکرد يک حکومت مبتني بر قانون اساسي رعايت مي‌شود.

    کوتاه سخن آن که، دستورگرايي يک پايه و بنياد نهادين براي حاکميت قانون شکل داده، يک موازنه مناسب ميان حاکميت قانون و حاکميت فرد ايجاد کرده، يک تضمين حداقلي براي عادلانه بودن محتوا و شکل قانون فراهم کرد و بالأخره، خودش با حاکميت قانون پاسداري مي‌شود. اين، از ديد من، توصيفي به نسبت کامل از رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون را تشکيل مي‌دهد. در مقاله‌ بعدي‌ام در اين مجموعه، ترتيبات نهادين براي وجود حاکميت قانون و موانع پيش‌ روي چين در حرکت به سوي حاکميت قانون را شرح خواهم داد.
    Mihan Download Froums

  18. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  19. #29
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران
    مقدمه
    قانون, بمعني اعم كلمه, شامل كليه مقررات موضوعه يي است كه بر جامعه معين در زمان معين حكومت مي كند و باين لحاظ كليه مصوبات لازم الاجراي صادره از مراجع تقنيني و اجرائي را در بر مي گيرد. اين مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائي كه مستقيماً از قوه مقننه( اعم از موسس و عادي) ناشي مي شوند و دوم, مقرراتي كه بتصويب قوه مجريه ميرسند و بصورت تصويبنامه, آئين نامه يا بخشنامه ظاهر مي گردند و در حدود قانون(بمعني اخص)لازم الاجرا مي باشند.


    اگر طبقه بندي را كه پوفسور دوگي از قوانين بدست داده است بپذيريم ملاحظه مي شود كه قوانين انواع و طبقات مختلفي دارند و نسبت بيكديگر داراي تقدم و تاخري مي باشند. در صدر اين سلسله مراتب اعلاميه حقوق بشر قرار گرفته كه از كليه قوانين موجود عاليتر و بالاتر است و هيچ قانوني, حتي قانون اساسي, اگر بر خلاف آن باشد, ارزش و اعتباري نخواهد داشت. پس از اعلاميه, قانون اساسي قرار دارد كه پائين تر از آن است ولي در عين حال برتر از قانون عادي است كه در درجه سوم واقع شده و بالاخره در آخرين مرحله, مقررات و مصوبات قوه مجريه قرار مي گيرد كه تابع قانون عادي مي باشند. وجود حقوق بشر كه غير قابل تغيير است و بكرات مورد تائيد قرار گرفته مستقل از اعلاميه است و حاكميت دولت در صورتي صحيحاً و بر مبناي عدالت اعمال مي شود كه ناقض اين حقوق نباشد و در غير اينصورت مجرمانه غيرقانوني خواهد بود. و قوانين اعم از اساسي و عادي در صورتي اعتبار خواهند داشت كه حقوق اساسي بشر را مورد احترام قرار دهند و رعايت كنند.
    قانون اساسي كه وضع و اصلاح و تغيير آن معمولا تابع شرايط و تشريفات خاصي است, در واقع قانون مادر و تعيين كننده حدود وثغور اصلي و اساسي حقوق يك كشور است. مي توان اين قانون را به خط كمربندي تشبيه كرد كه كليه مقررات حقوقي كشور در داخل آن قرار مي گيرند و بالنتيجه هرگاه مقرره يي از حد خط كمربندي مزبور تجاوز كند, در حدودي كه تجاوز كرده است اعتبار ندارد و فاقد خصوصيات يك قاعده حقوقي مي باشد.
    قانون عادي, ناشي از مقاماتي است كه در اصل 27 متم قانون اساسي ايران مذكورند و جمع ايشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكيل مي دهد.(صلاحيت مذكورند و جمع ايشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكيل مي دهد. (صلاحيت قوه مقننه طبق اصل 15 از قانون اساسي ايران عام است) , پس از طي تشريفات و شرايط لازم براي پيشنهاد و تصويب و توشيح, در صورت انطباق با مقررات اساسي, وجهه قانوني مورد نظر قانون اساسي و داخل در محدوده خط كمربندي ياد شده را پيدا ميكند.
    ویرایش توسط Game Ranger : 02-29-2012 در ساعت 19:48
    Mihan Download Froums

  20. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


  21. #30
    کاربر سایت

    http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

    [ ]
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    4,516
    تشکر
    5,407
    تشکر شده 12,918 بار در 4,122 پست

    پیش فرض

    عهدنامه هاي بين المللي كه در بعضي كشورها بر قانون عادي و حتي بر قانون اساسي برتري دارد, مطابق قانون اساسي ايران بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد و پس از آنكه اولا مغايرتي با قانون اساسي نداشت و ثانياً وفق مقررات قانون اساسي تنظيم و تصويب شد, در حكم قانون خواهد بود.
    مصوبات قوه مجريه, كه معمولا راجع بامور سازماني يا ترتيب اجراي قوانين و اصولا لازم الجرا هستند , نيز در حدودي كه قانون(اعم از اساسي و عادي) براي آنها شناخته است معتبرند و گاه طبيعت اعمال حاكميت وضع اين قواعد را ايجاب مي كند و گاه اين امر قانوناً بعهده مقامي واگذار مي شود.
    پرفسور دوگي و عده يي ديگر از علماي حقوق فرانسه معتقدند كه تفاوت موجود بين مصوبات قوه مقننه و قوه مجريه فقط شكلي است و مفاداً و طبيعتاً اختلافي بين آنها وجود ندارد. در حالي كه بنظر ميرسد كه مصوبات قوه مجريه اولا ناشي از اراده مقامي است كه قانون تعيين كرده و ثانياً همانند قانون مستقيماً ناشي از اراده ملت نيست, بلكه از ارده يك فرد ناشي مي شود و بنابراين ارزش و اعتباري برابر قانون را ندارد. از طرف ديگر قوه مقننه نسبت به كليه امور با دامنه يي نامحدود حق وضع قانون دارد, مگر در آنچه مخالف قانون اساسيباشد, در حالي كه قوه مجريه نسبت به هيچ امري حق وضع مقرره ندارد مگر در آنچه صراحتاً يا ضمناً باو اجازه و اختيار قانوني داده شده باشد و چون بدين ترتيب مصوبات قوه مجريه مفهومي دارند تابع و پيور و زيردست قانون (و همچنين با توجه به مقامات واضع آن دو) اختلاف طبيعت موجود بين آنها مسلم است.
    پس از ذكر اين مقدمه سخني داريم در مغايرت قانون عادي با قانون اساسي و مغايرت مصوبات قوه مجريه با قانون كه با توجه به مقدمه ذكر شده, اين امر بخصوص از نظر تشخيص مرجع صالح حائز اهميت است.
    Mihan Download Froums

  22. 9 کاربر مقابل از این پست Game Ranger تشکر کرده اند.


+ ارسال موضوع جدید
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1 2 3 4 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

تعداد اعضای بازدید کننده از این تایپیک : 0

بازدید کنندگان :  (نمایش کلی)

نامی برای نمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •